نظّمت كُليَّة العُلوم السياسيَّة بجامعة ميسان، ندوة علمية حضورية عن اشكاليات الفصل بين السلطات وتداخلها في الدستور العراقي ” حاضر فيها الدكتور ناصر كاظم خلف ، التدريسي في الكلية وأدار الندوة : .م ضحى حسن فليح التدريسية في الكلية
تضمنت الندوة الحديث عن مجريات العملية السياسية حيث مرت بمنعطفات كبيرة في اعقاب سقوط النظام البائد وبداية نظام فدرالي اتحادي غيّر من المعادلة القديمة التي كانت تحمل بصمات نظام استبدادي
ومن جل مارافق تلك العملية اتجاه القوى السياسية الى التكتل فئويا وقوميا، ما أثّر بشكل كببر على العملية السياسية وادارة الدولة بعد عام 2003.. وطبيعي ان يحمل الدستور بعض السمات التي اثرت على الواقع السياسي.
وصولا الى مواطن الضعف في بنود الدستور من خلال تحليل ذلك ومسلطين الضوء على العلاقة بين السلطة الاتحادية والمحافظات عموما .
وتطرقت الندوة الى المواد الدستورية التي كانت عائقا للعملية السياسية ومنها ما اخل بوضع جمهورية العراق ونقاط خلافية عديدة
اوصت الندوة بالاتي
1-وجوب تعديل الدستور بما يتفق مع شكل الدولة الفدرالي الذي يعطي اولوية للسلطات الاتحادية في علاقتها مع الاقاليم وضرورة ان تكون القوانين التي تصدر من السلطة الاتحادية هي السائدة
2.وجوب اعادة صياغة المواد التي تتعلق بتوزيع النفط والغاز لتكون اكثر شمولا للثروات الطبيعية ككل .
3.اعادة النظر بصياغة المادة 140حول المناطق المتنازع عليها والتي انتهى السقف الزمني لتطبيقها في عام 2007والوقوف على بعض الاشكاليات فيها
3.اعادة كتابة بعض البنود التي تتعارض مع السلطات الاتحادية فيما يخص علاقة رئيس الجمهورية بالسلطة التشريعية.
4.ضرورة ان يعاد النظر بصياغة المادة 76والتي تتعلق بكيفية انتخاب الكتلة الفائزة وحل الاشكال فيها والتي اثرت على العملية السياسية واحدثت ازمات كبيرة عامي 2010و 2022
5.اعادة النظر في العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية..فالدستور اعطى الحق للسلطة التشريعية في اختيار واقالة رئيس الوزراء بينما المفروض ان تكون حل البرلمان من قبل السلطة التنفيذية وبطلب يقدم من رئيس مجلس الوزراء الى رئيس الجمهورية.
6.تحول سلطات رئيس الجمهورية من سلطات شرفية الى سلطات تنفيذية وهذا مخالف لعمل النظم البرلمانية الفدرالية التي يكون فيها رئيس الجمهورية شرفي ..بينما نلاحظ ان الدستور اعطى صلاحيات كثيرة لرئيس الجمهورية وهي من اختصاص رئيس الوزراء.
