برعاية رئيس جامعة ميسان الأستاذ الدكتور عادل مانع داخل، رئيس جامعة ميسان، وبإشراف الأستاذ المساعد الدكتور محمد يونس عبد الله، عميد كلية العلوم السياسية، وبالتنسيق مع وحدة التواصل الجامعي، نظّمت الكلية، ندوة علمية بعنوان: “الإضراب الوظيفي بين الحظر والإباحة”، حاضر فيها م.م عبد الله علي جبار، فيما أدار الجلسة المدرس الدكتور ليث رمضان كاظم وسط حضور نخبة من الأساتذة والطلبة.
هدفت الندوة إلى تسليط الضوء على الجوانب القانونية المرتبطة بالإضراب الوظيفي في العراق، وتحليل موقف التشريعات الوطنية من هذا الحق، وبيان مدى انسجامها مع المواثيق الدولية، إضافة إلى مناقشة الإشكالات العملية التي تعيق ممارسة الموظفين لحقهم في التعبير عن المطالب المهنية من خلال الإضراب.
وتناولت الندوة عرضًا تفصيليًا لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991، الذي يُعدّ الإضراب أو التحريض عليه مخالفة تأديبية، مع توضيح الأسس التي يستند إليها هذا الحظر، وخصوصًا ما يتعلق بضرورة ضمان استمرارية المرافق العامة الحيوية. كما تناولت قراءة تحليلية لموقف الدستور العراقي لعام 2005، والذي ضمن حرية التعبير والاجتماع السلمي دون أن يورد نصًا صريحًا عن الإضراب، مما يثير جدلًا قانونيًا بشأن إمكانية اعتباره أحد أشكال التعبير الجماعي.
وخرجت الندوة بعدد من التوصيات، أبرزها:
- الدعوة إلى مراجعة التشريعات العراقية المتعلقة بانضباط الموظفين، بما يكفل تحقيق التوازن بين مصلحة الدولة وحقوق العاملين.
- سنّ قانون خاص ينظم الإضراب الوظيفي ويحدّد شروطه وضوابطه، بما يتناسب مع طبيعة الوظائف العامة.
- تعزيز ثقافة الحوار والتفاوض داخل المؤسسات الحكومية كبديل عن الإضراب.
- العمل على مواءمة التشريعات العراقية مع المعايير والاتفاقيات الدولية، وخصوصًا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
