اقيمت في كلية العلوم السياسية / جامعة ميسان ندوة علمية الكترونية عن “مشكلة وأزمة المياه في العراق” في يوم الاربعاء ٢٣ آذار/مارس ٢٠٢٢، وحاضر فيها الدكتور ناصركاظم خلف التدريسي في الكلية وادارة الندوة الانسة سجى ماجد داود .
وقد تطرّقت الندوة إلى مشكلة وأزمة المياه في العراق، من خلال محاور عدة، منها:
١. ان الجانبين الايراني والتركي لم يركنا الى القواعد الدولية التي تؤكد على مبدأ الالتزام بالمواثيق والمعاهدات المائية الدولية ومراعاة مبدأ العدالة في توزيع المياه والانتفاع المشترك بمياه الانهار الدولية، ومراعاة الحقوق المكتسبة الخاصة بكميات المياه التي كانت تحصل عليها كل دولة في الماضي.
٢.ولكن الجانب الايراني عمل على تحويل مجريات الانهار المشتركة مع العراق الى داخل اراضيه..كما استفاد من الظروف التاريخية واخطاء الحكومات السابقة في تنازل العراق عن اراضيه ومياهه وفق صفقات شاركت بها دول غربية وحكومات محلية.
٣.وبالنسبة لتركيا فانها تعمل على تحويل مجرى نهري دجلة والفرات ضمن مشروع الكاب او شرق الاناضول الكبير وبناء 23سد و17محطة كهرباء منها سدود عملاقة مثل سد اتاتورك الذي يتسع ل48مليار متر مكعب وسد اليسو الذي يتسع لاكثر من 100مليار متر مكعب ناهيك عن نفق اورفه الذي يحول مجرى المياه الى شرق الاناضول..ومشروع الجزيرة الذي يقضي على ماتبقى من مياه في نهر دجلة .
وقد خرجت الندوة بتوصيات اهمها:
١.ان على الحكومة العراقية ان تفعّل قضية المياه دوليا، واتخاذ خطوات فعالة، لان القادم ينذر باختفاء النهرين العظيمين..لذا ان تحشيد الجهود وكسب مساندة الراي العالمي هي من اولويات التحرك الفعال..لاسيما وان التحرك التركي الشعبي في بدء المشروع كانت له نتائج ايجابية بانسحاب دول الاتحاد الاوربي من المساهمة،
٢.كما ان ربط قضية التبادل التجاري مع دولتي ايران وتركيا، لاسيما وان العراق هو المستورد الاكبر للصادرات التركية والايرانية،
٣.او جعل الاستثمار الزراعي في غرب الفرات واستغلال الاراضي الشاسعة للشركات التركية بدلا من الشركات السعودية، حتى تكون تلك الشركات على تماس مع قضية المياه الواردة الى العراق،
٤.كما انه من الواجب ان يغير العراق سياسته المائية بالاستغلال الامثل للمياه..بزيادة محطات التحلية او تاهيل محطات الصرف الصحي والزراعي..وتبطين السواقي والترع ..واستخدام وسائل ري حديثة كالري بالتنقيط والرش..و عدم استغلال الاراضي الزراعية لمنتوجات زراعية غير مجدية او مستهلكة لكميات مياه وفيرة،
٥. كما ان واجب السياسات المائية للدولة العراقية هي بناء العديد من السدود بغية السيطرة على المياه التي تصب في الخليج العربي دون ان تستغل.