ناقشت رسالة ماجستير في كلية القانون جامعة ميسان الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية في قضاء المحكمة الاتحادية العليا في العراق
وتضمنت الرسالة التي قدمتها الطالبة ( ندى عادل )، تحديد النطاق الزمني لتنفيذ الحكم الصادر بعدم الدستورية, وما يثيره هذا الموضوع من إشكاليات تطبيقية عملية تعود إلى اختلاف الأنظمة الدستورية المقارنة في تحديد طبيعة الحكم الصادر بعدم الدستورية
وتهدف الرسالة الى ان تقرير الأثر الرجعي للحكم بعدم دستورية قانون أو نظام هو الحل الذي يتفق مع طبيعة الأحكام القضائية, لكونها أحكاماً كاشفة عن العيب الدستوري الذي لحق بالنصِّ التشريعي وليست وليدة له
وخلصت الرسالة الى ان القانون أو النظام يكون باطلاً منذ صدوره, لكونه خالف الدستور ويستتبع من ذلك إزالة القانون أو النظام المخالف للدستور من البناء القانوني للدولة اعتباراً من تاريخ صدوره, فيؤدي ذلك إلى ضرورة إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل صدور القانون أو النظام المخالف للدستور
