برعاية السيد رئيس جامعة ميسان الأستاذ الدكتور صبيح حمود التميمي أقامت كلية القانون وبالتعاون مع كلية القانون جامعة بغداد ندوة علمية بعنوان (دور المؤسسات العامة في مكافحة الفساد الإداري ) .
الندوة القي فيها بحوث ودراسات حول الأسباب التي أدت الى شيوع ظاهرة الفساد الإداري والمالي في مؤسسات الدولة ومرافقها العامة . ومنها عدم وجود القوانين الرادعة والتي تلاحق الفاسدين حتى في حالة تمكنهم من الهروب الى خارج العراق .
وكذلك تم التطرق الى تجارب الدول التي مرت بنفس الظروف التي مر بها العراق بعد سقوط النظام البائد ومنها لبنان والبوسنة والهرسك وغيرها من الدول التي مرت بظروف مشابهة لما مر به البلد واستطاعت ان تحقق نجاح في القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي تفتك بالاقتصاد الوطني والدخل القومي العراقي
وفي ختام الندوة أكد الباحثون على الدور المهم الذي يلعبه ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة في هذا المجال داعين الحكومة الى تشكيل أجهزة رقابية أخرى وتفعيل القوانين التي من شئنها أن تضع حد لكل من تسول له نفسه التجاوز على المال العام ، وكذلك حملوا منظمات المجتمع المدني ووزارة التربية والتعليم ووسائل الإعلام ورجال الدين مسؤولية توعية المجتمع ونبذ هذه الظاهرة الخطيرة .
هذا وقد حضر الندوة عميد كلية الصيدلة وعدد من أساتذة وموظفي كلية القانون .
