ظمت كلية القانون في جامعة ميسان ندوة عن دور جهاز الادعاء العام العراقي ودوره في حماية الاموال بمشاركة تدريسيين وباحثين وموظفين من دوائر الرقابة المالية
وتضمنت الندوة التي القاها الدكتور علاء نافع تسليط الضوء على الجرائم الاقتصادية التي يمكن تعريفها كل ما يمس الاقتصاد بصفة عامة والجرائم الموجهة ضد إدارة الاقتصاد المتمثلة في القانون الاقتصادي أو السياسة الاقتصادية أو كليهما معاً
وتناولت الندوة تزايد تأثير أخطار الجرائم الاقتصادية في اوقات الازمات والصراعات والحروب وهي من الجرائم المندمجة حديثاً ضمن التشريعات العقابية
وبينت الندوة ان جهاز الادعاء العام أحد أهم الاجهزة في المحافظة على المال العام ودوره الحقيقي في معالجة الازمات التي يمر بها البلد وذلك استناداً لمهمته الرقابية على اعمال القضاء
واوصت الندوة ضرورة تفعيل نص المادة(1)اولاً من القانون واعطاء الدور الحقيقي للادعاء العام في الحفاظ على اموال الدولة وكذلك العمل على الاسهام في الكشف الممارسات الجرمية
