ناقشت رسالة الماجستير في قسم التاريخ _كلية التربية/ جامعة ميسان والموسومة
(أحمد شاه مسعود ودوره السياسي والعسكري في أفغانستان(1979-2001)) للباحثة ( أصيل يوسف علي) وبأشراف الاستاذ المساعد الدكتور ( يوسف طه حسين )
بينت الرسالة ولادة أحمد شاه مسعود ونشأته والاحداث السياسية التي عاصرها، منها انتهاء الحكم الملكي في أفغانستان عام 1973 واعلان الحكم الجمهوري برئاسة محمد داود، وما ترتب بعد ذلك من زيادة نشاط المعارضة الداخلية في أفغانستان وتدخل الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الامريكية وباكستان ، بدأ أحمد شاه مسعود نشاط المعارضة في منظمة الشباب المسلم، وشارك في انتفاضة فاشلة ضد حكومة محمد داود عام 1975، وبدأ نشاطه العسكري الفعلي عام 1979 بعد دخول الاتحاد السوفيتي الاراضي الافغانية في السابع والعشرين من كانون الاول 1979.
وتهدف الرسالة الى بيان البدايات العسكرية والسياسية لأحمد شاه مسعود وتمكن من تنظيم جبهة في وادي بنجشير الذي يقع شمال أفغانستان، حيث أصبح ابرز القادة الأفغان بسبب نجاحه في صد الهجمات السوفيتية المتكررة، وفي منتصف الثمانينيات، بدأ في توسيع منطقة سيطرته ، ليتمكن من كسب ثقة قادة الاحزاب فتم منحه منصب رئيس للحكومة المجاهدين عام 1988، وبعد خروج الاتحاد السوفيتي عام 1989 يدخل بخلافات مع قادة الاحزاب الافغانية التي تكون سبب في تدهور الاوضاع الداخلية في أفغانستان وزيادة التدخلات الخارجية، ليخوض بعد ذلك قتال ضد حركة طالبان التي دخلت العاصمة كابل عام 1996.
وأهم ما توصلت اليه الرسالة
1. كان وراء بداية النشاط السياسي لأحمد شاه مسعود حدثيين مهمين حولته من مواطن مدني إلى عسكري، أولهما: انقلاب عام 1973 الذي أدى لسقوط الملكية وتشكيل الجمهورية ذات الميول الشيوعية، وثانيهما: غزو الإتحاد السوفيتي لأفغانستان عام 1979 لتبرز شخصيته كقائد عسكري ميداني في تنظيم جبهتهِ والمقاتلين التابعين لهُ.
2. كانت التدخلات الخارجية سبب في عدم نجاح أحمد شاه مسعود على مستوى القيادة الوطنية، فنجد كل دولة قدمت الدعم للأحزاب الأفغانية بما يناسب مصالحها السياسية، وهذا ما نجدُ عندما تخلوا عن دعم قادة الأحزاب والوقف بجانب حركة طالبان في بداية ظهورهم وتقديم الدعم المالي والعسكري لهم، ومن ثم يقوموا بإعادة علاقتهم مع أحمد شاه مسعود بعدما وجدوا أن سياسة حركة طالبان لا تتناسب مع مصالحهم.
3. ربما كانت افضل خطة حكم إلى أفغانستان هي أنشاء نظام فيدرالي يسمح إلى قادة الأحزاب الاحتفاظ بنفوذهم على مناطقهم مع وجود حكومة مركزية وأشراف دولي لردع الانتهاكات
