The State Council has addressed the flaws in the legislative and administrative system based on its authority specified in the law (A comparative study)

Main Article Content

Mitras Hashem Sayhood

Abstract

It is known that the Council of State is the advisor to the administration and the judge of its disputes, as the Council exercises these two functions on an almost daily basis. It settles administrative disputes and provides legal opinions and advice. The council’s advanced activity allows it to monitor negative phenomena at the legislative and administrative levels. Nevertheless, it remains restricted in dealing with cases before it by issuing a ruling or submitting a fatwa. However, it does not have the right to take a decision to address the previous phenomena from their roots. Because if he did that, he would have interfered with the work of other authorities, and this is prohibited for him according to the principle of separation of powers.
For this reason, the legislator has created a means to ensure a measure of reconciliation between the aforementioned principle and the council’s intervention in the administrative or legislative field, and that is through the periodic report that it addresses to public authorities and public opinion annually, as this report includes what judgments, fatwas or research show of negative phenomena At the legislative and administrative levels, with the aim of alerting the necessary reforms. In addition to the above, the report is of great importance, as it carries preventive dimensions as it represents a manifestation of cooperation between the judicial and advisory functions of the State Council on the one hand, and between it and the executive and legislative authorities, on the other. Therefore, the benefit of this topic is achieved by directing attention to this small and important part, to make it the subject of our current research

Article Details

How to Cite
Hashem Sayhood م. . (2025). The State Council has addressed the flaws in the legislative and administrative system based on its authority specified in the law (A comparative study). MIsan Journal of Comparative Legal Studies, 1(7), 427–446. Retrieved from https://uomisan.edu.iq/law/mjcls/index.php/mjcls/article/view/422
Section
Articles

References

أوال: الكـتب

.1 حسين عثمان محمد عثمان، قانون القضاء االداري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، .2010

.2 د. عصمت عبد المجيد بكر، مجلس الدولة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.1971،

.3 ضياء شيت خطاب، فن القضاء، بغداد، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، معهد البحوث والدراسات

العربية، .1984

.4 عصمت عبد هللا الشيخ، الوسائل القانونية لضمان تنفيذ األحكام اإلدارية، دار النهضة العربية للتوزيع والنشر،

.2005

.5 عصمت عبد المجيد بكر، مجلس الدولة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.1971،

.6 مازم ليلو راضي، القضاء االداري، مطبعة جامعة دهوك، .2010

.7 محمد علي آل ياسين، القانون اإلداري)المبادئ العامة في نظرية المرافق العامة، الضبط اإلداري، القضاء

اإلداري(، الطبعة األولى، المكتبة الحديثة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان.8 محمد ماهر ابو العينين، الوسيط في شرح اختصاصات مجلس الدولة، الجزء الثاني، السنة .2000

.9 منصور محمد احمد، دور مجلس الدولة في المجال التشريعي، دراسة مقارنة، القاهرة، دار النهضة العربية،

.2007

سادسا: المراجع االنجليزية

،G. braiban Remarques sur l efficacite des anmlations pour exces de pouvoir .1

pp.،E.D.C.Eثالثا: القوانين والتعليمات

.2 القانون رقم )9( لسنة 1949 بشأن تنظيم مجلس الدولة المنشور في الوقائع المصرية رقم )17( يوم الخميس

ربيع الثاني، في /3فبراير 1949 لسنة )120(.

.3 القانون رقم )165( لسنة 1955 في شان تنظيم مجلس الدولة المنشور في الوقائع المصرية العدد )25( مكرر

غير اعتيادي في 29 مارس سنة ،1955 ص.7

.4 القانون رقم )55( لسنة 1959 في شان تنظيم مجلس الدولة في الجمهورية العربية المتحدة، المنشور في

الجريدة الرسمية العدد )33( مكرر غير اعتيادي، في /21 فبراير سنة ،1959 ص1

.5 نظام مجلس شورى الدولة فــي لبنان الصادر بالمرسوم االشتراعي المرقم )10434( في 1975/6/14

.6 قانون التعديل األول لقانون مجلس الدولة المرقم )106( لسنة .1989

.7 قانون ديوان التدوين القانوني رقم )49( لسنة 1933 المنشور في الوقائع العراقية العدد )1276( في

.1933/7/24

.8 قانون مجلس الدولة السوري رقم )32( لسنة 2019

.9 الئحة تنظيم وزارة العدل الصادرة سنة 1983 من قانون وزارة العدل رقم )18( لسنة 2005 والمادة )2(

لسنة ،2011 المنشور في جريدة )الوقائع العراقية( بعددها المرقم )4468( والخاص باستحداث قسم التشريعات في

وزارة العدل.0 القانون رقم )9( لسنة 1949 بشأن تنظيم مجلس الدولة، المنشور في الوقائع المصرية رقم )17( يوم الخميس

ربيع الثاني، في /3فبراير 1949 لسنة )120(

.11 القانون رقم )165( لسنة 1955 في شان تنظيم مجلس الدولة المنشور في الوقائع المصرية العدد )25( مكرر

غير اعتيادي في 29 مارس سنة 1955

.12 القانون رقم )55( لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة في الجمهورية العربية المتحدة، المنشور في

الجريدة الرسمية العدد )33( مكرر غير اعتيادي، في /21 فبراير سنة ،1959 ص.10

.13 القانون رقم )47( لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، المنشور في الجريدة الرسمية العدد)40( في 5 اكتوبر

سنة ،1972 ص.609

.14 القانون رقم )9( لسنة 1949 بشان تنظيم مجلس الدولة المنشور في الوقائع المصرية رقم )17( يوم الخميس

ربيع الثاني، في /3فبراير 1949 لسنة )120(.

.15 القانون رقم )9( لسنة 1949 بشان تنظيم مجلس الدولة المنشور في الوقائع المصرية رقم )17( يوم الخميس

ربيع الثاني، في /3فبراير 1949 لسنة )120(

.16 تعليمات تشكيالت المجلس تعليمات تشكيالت مجلس الدولة ومهمامها رقم )1( لسنة .20207 قانون وزارة العدل رقم )18( لسنة 2005 والمادة )2( لسنة ،2011 ونشر في جريدة )الوقائع العراقية(

بعددها المرقم )4468( والخاص باستحداث قسم التشريعات في وزارة العدل.

.18 نظام مجلس شورى الدولة الصادر بالمرسوم االشتراعي المرقم )10434( في 1975./6/14

.19 نظام مجلس الوزراء السعودي الصادر باألمر الملكي رقم )أ13/( بتاريخ 1414/3/3الموافق .1993/8/20

.20 قانون رقم )17( لسنة 2013 قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم )65( لسنة .1979

.21 النظام الداخلي لمجلس الوزراء العراقي رقم )2( لسنة .2019

.22 قانون رقم )17( لسنة 2013 قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم )65( لسنة 1979

.23 األمر رقم )1330(في 20 جوليه لسنة 1992 الخاص بتنظيم وزارة العدل وحقوق االنسان في تونس،

.24 القانون رقم )43( لسنة 1993 في 26 افريل .1993

.25 الالئحة التنظيمية لوزارة الشؤون القانونية في اليمن،الصادرة بالقرار الجمهوري رقم )46( لسنة 1993بشأن

الالئحة التنظيمية لوزارة الشؤون القانونية.

رابعا: المجالت

.1 قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام ،2020

خامسا: البحوث

.1 عامر زغير محيسن، احمد سلمان سوادي، القيود الواردة على ممارسة القاضي االداري لدوره االجرائي، بحث

منشور في مجلة جامعة ميسان للدراسات القانونية المقارنة، العدد الخامس، المجلد)1(.

.2 قيس عبد الستار عثمان، األهمية العلمية للقضاء اإلداري، بحث منشور في مجلة جامعة النهرين، كلية الحقوق،

،2006 المجلد )8(، العدد (b1(، ص.6

.3 محمد يوسف محيميد، رقابة البرلمان على اعمال الوزارة وفقا لدستور ،2005 دراسة مقارنة، بحث منشور في

مجلة جامعة ميسان للدراسات القانونية المقارنة، ،2021 المجلد )1( العدد)33(.

.4 محمد ماضي، اختصاص مجلس شورى الدولة في صياغة مشروعات األنظمة والتعليمات واألنظمة الداخلية،

بحث منشور في مجلة التشريع والقضاء، السنة الرابعة، العدد الثاني)نيسان، ايار، حزيران(، ،2012

.5 نفيس مدانات، تنفيذ أحكام القاضي اإلداري في القانونين الفرنسي وااللماني.

.6 هبة عبد المطلب الفضلي، حمد منشد عناد، الدفع بعدم دستورية االنظمة اإلدارية مقارنة بعدم مشروعيتها في

ضوء التشريعات االردنية، بحث منشور في مجلة جامعة ميسان للدراسات القانونية المقارنة، العدد الخامس،

المجلد)1(سابعا: المواقع االلكترونية

https://droit.ul.edu.lb/index.php/recherche-studies-selectionne .1

https://legal-agenda.com .2

https://www.ammonnews.net/artic .3

https://www.waikato.ac.nz/library/guidance/guides/write-scientific-reports .4

ثانيا: الرسائل واالطاريح

.1 متراس هاشم صيهود، الفاعلية والضمان في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام، اطروحة دكتوراه،

جامعة كربالء كلية القانون، .2018