نظمت كلية العلوم السياسية / جامعة ميسان ندوة علمية الكترونية حول العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا: الدواعي السياسية والآثار القانونية .
وناقشت الندوة التي اقامتها الكلية الاسباب والاثار الموجبة للعملية العسكرية الروسية في اوكرانيا وتأثيرها على العالم بشكل عام والعراق بشكل خاص من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية و الامنية والاعلامية وانعكاساتها
و تضمنت الندوة أربعة محاور:
المحور الأول: تطرق فيه الدكتور ناصر كاظم خلف، إلى أوكرانيا ما بعد الاتحاد السوفياتي، حيث بيّن أن الحدود المتاخمة لروسيا مناطق مهمة وإستراتيجية في العلاقات الغربية الروسية، لما تحمله تلك المنطقة وبالذات اوكرانيا من مواقع ومواطئ قدم للسيطرة على المنافذ البحرية لكلا القوتين الكبيرتين امريكا وروسيا. وكانت الانعطافة في تلك العلاقات بعد تفكك الإتحاد السوفيتي ومحاولة الغرب استمالة انظمة سياسية موالية له فيها، كما فعلت باستقطاب العديد من الدول التي كانت قبل انهيار الاتحاد السوفيتي ضمن الكتلة الاشتراكية، وضمها تحت خيمة الإتحاد الأوربي مثل بولندا وجمهورية التشيك ورومانيا والعديد من الدول التي كانت ضمن الاتحاد السوفيتي. وتحاول روسيا ابعاد هذا الخطر عن مجالها الحيوي لاسيما اوكرانيا، الأمر الذي جعل الفريقين يشرعان بكل السبل للسيطرة على هذه المنطقة.
المحور الثاني: تطرق فيه المدرس المساعد علي اطعيمة جبر، إلى أثر الأمن السيبراني في الحرب الروسية- الأوكرانية، إذ إن العالم الان يعيش أحدث مراحل الحروب وهو الحروب السيبرانية، وتعد من الفتك بحيث تشل قدرات الطرف الاخر وامكانياته، بشكل يشبه استخدام الاسلحة البايولوجية والنووية. واتضح للعالم ان الهجمات السبرانية لكلا الدولتين كان من التاثير على الرغم من محدوديته على الدخول الى مواقع الطرف الاخر. والتحكم بقدراته من خلال فتح الشفرات السرية. وهو مايبلور خطورة الحال ان تعرضت المنشات النووية الى هجمات سبرانية قد تكون وبالا على الكرة الأرضية.
أما المحور الثالث: فكان عن النزاع المسلح في أوكرانيا في ضوء القانون الدولي العام، وقد تطرق م.م. محمد طعمة جودة إلى بيان الطبيعة القانونية والأثار المترتبة على النزاع المسلح الدائر بين روسيا وأوكرانيا، وتبين أن العمليات العدائية سواء قبل اجتياح روسيا لأوكرانيا أو خلاله، إنما هي انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الآمرة، وتدهور خطير في تكريس المنظور الواقعي على حساب المنظور القانوني في العلاقات الدولية، ما يجعل الأمم المتحدة أمام تحدٍ كبير في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين التي انبثق من أجلها التنظيم الدولي. إضافة إلى انعقاد المسؤولية الدولية على روسيا والمسؤولية الجنائية على الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لقواعد القانون الإنساني.
أما المحور الرابع: فقد تطرق فيه الدكتور وجدان فالح حسن إلى الدوافع الاستراتيجية والسياسية للصراع الروسي-الأوكراني، حيث بين أن اندلاع المواجهات المسلحة بين روسيا الإتحادية وأوكرانيا كان نتيجة لمجموعة من الأحداث التي تراكمت بين الطرفين، وأبرزها : أن أوكرانيا تعد، الخاصرة الرخوة لروسيا، وهي البوابة الاقتصادية لها نحو أوروبا، لذا ترى وجوب تأمينها ومنع اي قوة من الوصول اليها، إضافة إلى أنها محاولة من روسيا لخلق نظام دولي بعيد عن هيمنة الولايات المتحدة الأميركية وتشكيل توازنات جديدة تكون لاعبا رئيسا فيها.
وخلصت الندوة التي قام بأدارتها الاستاذ الدكتور مرتضى شنشول ساهي عميد الكلية وقدمها كلا من الدكتور محمد طعمه جودة معاون العميد للشؤون العلمية والدراسات العليا والدكتور ناصر كاظم خلف والدكتور وجدان فالح حسن والتدريسي في الكلية علي اطعيمة خلف ؛ بالعديد من النتائج، منها:
- إن نزع فتيل الازمة وايقاف كل المظاهر العسكرية لا يتم الا وفق اتفاق بين القوى الكبرى باعتبار اوكرانيا دولة محايدة خالية من كل انواع الاسلحة والقواعد.
- على الدول اعتماد آليات العمل الدولي الصادقة والفاعلة، وقدره متعددة الأطراف في مواجهة التحديات والأزمات المتلاحقة ومعالجة كافة الأزمات الدولية وفقا لمعايير واحدة وثابتة متسقة مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده.
- ضرورة احترام جميع الأطراف لأحكام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وقانون اللجوء الدولي وبدون تمييز.
- التأكيد على أهمية احترام أحكام القانون الدولي ومبادئ الميثاق في الامتناع عن استخدام القوة ضد سلامة واستقلال ووحدة أراضي الدول الأخرى، وضد الشعوب، وضد حق تقرير المصير، وفق معيار واحد، ودون تمييز في تطبيق القواعد الدولية.
- التأكيد على عدم غض الطرف عن البحث في جذور ومسببات الأزمة الراهنة.
- رفض منهج توظيف العقوبات الاقتصادية خارج إطار آليات النظام الدولي متعدد الأطراف، وخارج الآليات التي رسمها الميثاق.
- ضرورة عقد اتفاقية دولية بإشراف الأمم المتحدة والصليب الأحمر والمنظمات المتخصصة، لوضع قواعد ناظمة لحرب السايبر، والأمن السيبراني.
- ضرورة تغليب لغة الحوار على النزاع المسلح وحل النزاعات بالطرق السلمية للحفاظ على سلامة المدنيين، والسلم والأمن الدوليين، وتغليب لغة العقل والسلام على لغة القوة، التي لا تخلف سوى الدمار.
