تدريسي من كلية العلوم السياسية في جامعة ميسان يحصل على درجة الدكتوراه في فلسفة الإعلام

حصل التدريسي في قسم العلاقات الدولية بكلية العلوم السياسية في جامعة ميسان المدرس (ليث صبار جابر الكعبي) على درجة الدكتوراه في فلسفة الإعلام وبتقدير (امتيــــــــــاز) من كلية الأعلام – جامعة بغداد عن أطروحته الموسومة (توظيف برامج العلاقات العامة في تشكيل اتجاهات الرأي العام إزاء الممارسات الديمقراطية في العراق) .
وانطلق الباحث في موضوع الاطروحه باختيار الممارسات الديمقراطية أنموذجا للمواضيع والقضايا المحلية التي تمس حياة الجمهور العراقي ومصالحه السياسية والاجتماعية والاقتصادية وحقوقه وحرياته العامة التي نص عليها الدستور الدائم للعراق، فضلا” عن بيان أهمية ودور العلاقات العامة لمؤسسات الدولة عموماً وللمنظمات المتخصصة خاصة في نشر الوعي وتكوين الاتجاهات إزاء الممارسات الديمقراطية من خلال اعتماد برامج علمية سليمة من شأنها أن تجعل الجماهير على علم ودراية بما لها من حقوق وحريات ديمقراطية وما عليها من واجبات مدنية، وهذا ما سيجعل الحكومة دوما” تحاكي رغبات وميول واتجاهات الجمهور ، والوصول إلى حالة من التوافق والتوازن في النظام العام , تكون سببا” للاستقرار وحماية الحقوق والحريات ومن ثم ممارستها بأشكالها كافة.
سعى الباحث عبر نتائج هذا البحث إلى معرفة مدى انعكاس برامج العلاقات العامة التي قدمتها المؤسسات المعنية على اتجاهات الجمهور العراقي إزاء الممارسات الديمقراطية، بوصفها مرتكزات تساهم في بناء النظام السياسي وتضمن استقراره واستمراريته تجاه الظروف الطارئة، وبالتالي ينعكس على استقرار العملية السياسية واستقرار المجتمع، وعلى هذا الأساس قسّم الباحث مؤشرات قياس الممارسات الديمقراطية في العراق إلى خمسة مؤشرات رئيسة وهي: (الممارسة الانتخابية والتعددية، أداء الحكومة والسلطات النيابية، التمثيل السياسي، الثقافة السياسية، الحقوق والحريات العامة) تتفرع منها مؤشرات أخرى، واختار الباحث مؤسسات (المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والمفوضية العليا لحقوق الإنسان، وشبكة الإعلام العراقي) بناء على دراسة استطلاعية أجراها الباحث على عينة من جمهور ثلاث محافظات وهي: (الانبار؛ بابل؛ ميسان) بلغت نسبتها (10%) من العينة التي حددها ب 600 مفردة، وباعتبار أنّ لكل محافظة خصوصية ديموغرافية وجغرافية تميزها عن الأخرى، فضلا” عمّا يمثّله جمهور تلك المحافظات من نسيجاً متنوعاً من القوميات والمذاهب والطوائف.
وتوصّل الباحث في بحثه هذا الى نتائج عديدة، تلخّصت باختلاف التطبيق لموضوع الممارسات الديمقراطية في المؤسسات المعنية ومن أبرز تلك النتائج :

1. أظهرت النتائج وجود تفاوت بين المؤسسات المعنية في مدى الاهتمام بتطبيق مؤشرات الممارسات الديمقراطية، إذ حصلت المفوضية العليا للانتخابات على المرتبة الأولى بواقع (568) نشاطا”، وفي المرتبة الثانية حلت مفوضية حقوق الإنسان بواقع (294) نشاطا”، أما شبكة الإعلام العراقي فجاءت بالمرتبة الأخيرة، بواقع (198) نشاطا”.
2. أظهرت نتائج التحليل وجود تفاوت في مدى الاهتمام بتطبيق ونشر الممارسات الديمقراطية، إذ حاز مؤشر (الممارسة الانتخابية) على المرتبة الأولى بنسبة 43,4% ، ومن ثم مؤشر (التمثيل السياسي) بالمرتبة الثانية بنسبة 17,6% ، تلاه مؤشر (الثقافة السياسية) بالمرتبة الثالثة وبنسبة 16,5%، أما مؤشر (الحقوق والحريات العامة) فجاء بالمرتبة الرابعة وبنسبة 12,9%، في حين جاء أخيرا” مؤشر (أداء الحكومة) بنسبة 9,6% .