ندوة علمية في كُليَّة العُلوم السياسيَّة بجامعة ميسان بعنوان ” ازمة التضخم العالمية لعام 2022 وأثرها على الاقتصاد العراقي “
نظّمت كُليَّة العُلوم السياسيَّة بجامعة ميسان، ندوتها العلمية بعنوان “ازمة التضخم العالمية لعام 2022 وأثرها على الاقتصاد العراقي.
وكان محاضر الندوة: أ.م.د. وجدان فالح حسن التدريسي في كلية العلوم السياسية في جامعة ميسان
فيما أدار الندوة أ.م.د. قيصر عبد الكريم جاسم رئيس قسم الفكر السياسي في الكلية.
تضمّنت الندوة: أنه في خضم الأزمة العالمية الراهنة، فأن من المتوقع أن تؤثر التبعات المترتبة عنها في التأثير سلبياً على الإقتصاد العراقي ، وإن بدت للوهلة الأولى أن فيها طوق نجاة للوضع المالي الذي كان يعاني تحت وطأة جائحة كورونا (COVID19)، لكن هذه الايجابيات سرعان ما تضمحل بسبب التوقعات بالتباطؤ في الإقتصادي العالمي والكساد الذي سيحدث بفعل إرتفاع أسعار الطاقة عالمياً وتوقف سلاسل التوريد سواء للسلع الغذائية أو المواد الأولية في الصناعات المتقدمة، ولذا فأن آثار التضخم ستنتقل الى العراق مع السلع والمنتجات المستوردة، مع الأخذ بنظر الإعتبار التحوط من الإنخفاض في أسعار النفط، والتي بدت طلائع تشكلها من الآن.
تطرقت الندوة إلى: إن الإقتصاد المعولم في الوقت الراهن، أهم ما فيه هو انتقال الأزمات من مكان الى اخر بسرعة كبيرة، واكثر الدول التي من الممكن أن تتضرر هي الدول النامية، او التي يعاني إقتصادها من الاصل، العراق من ضمن هذه الدول، لذا على الإجراءات الحكومية أن تستعد لمثل هذه الازمات قبل ان تحل في أي لحظة، وتبقى تتزايد دون حل او سيطرة عليها.
اوصت الندوة:
بأن تضع الحكومة العراقية الحالية مجموعة من الخطط على النحو الآتي:
1. العمل على رفع نسبة الخزين الإستراتيجي من المحاصيل الإستراتيجية وخصوصا الحبوب، وعلى الرغم من أن الوضع مستقر الى الآن، إلا أن الحكومة لا تمتلك الا خزينا يكفي لمدة (3 ـ 6) اشهر في أفضل الحالات، وعلى الرغم من أن البرلمان العراقي أقر ضمن قانون (الأمن الغذائي الطارئ شراء (5) مليون طن، إلا أن هذا لم يرى النور لحد الأن.
2. حل مشكلة المياه مع دول الجوار بأسرع وقت ممكن، كون البلد مقبل على موسم زراعة الحنطة في بداية الشتاء، ومع النقص الحاصل في الموارد المائية وشح الأمطار خلال السنوات السابقة، فأن مقدار المحاصيل ستتراجع بصورة مؤكدة، لذا على الحكومة ووزارة الموارد المائية ووزارة الخارجية ان تحث الخطى لزيادة الاطلاقات المائية التي من شأنها ان تزيد نسبة المحاصيل من الحبوب التي تمنح العراق أمناً غذائيا رصيناً.
3. حل مشكلة الأسمدة التي يعاني منها الفلاحين، وتوفيرها بسعر مدعوم كون أسعارها ارتفعت بشكل كبير جدا، لأن المنتج الأول للأسمدة هي روسيا، وهي الآن تحت طائلة العقوبات، لأن الانتظار حتى بداية الموسم الزراعي سيخلق مشكلة كبيرة، كما أن على وزارة الصناعة أن توفر كل السبل لإنجاح المصانع المحلية التابعة لها لكي تنتج وتوفر حاجة السوق المحلية على الاقل، والعراق له تجربة ناجحة مع هذه الصناعات سابقاً، لدعم الفلاحين والمزارعين لتوفير المنتجات للاسواق المحلية.
4. تهيئة خطة إقتصادية ومالية تستوعب الإنخفاض المتوقع في الأسعار، لأن المتتبع للتصريحات والبيانات، يرى أن الحكومة مطمئنه للأوضاع المالية وتبني خططها على أساس الاسعار المرتفعة، ولا تأخذ بالحسبان الانخفاض المفاجيء او السريع بالحسبان، وذلك عبر صرف كل الاموال المتحققة لديها عبر، دون أن يتم تحويلها الى حسابات يمكن إستخدامها في الأزمات دون الحاجة للقروض.
5. العمل على السيطرة الحقيقة على الأسواق ومراقبة الأسعار وكبح جماح الإرتفاع المفرط بفعل التلاعب في الأسواق عبر التجار، لما فيه من خطر كبير على المستهلك المحلي الذي سيعجز عن توفير المنتجات الضرورية لسد احتياجاته وعائلته من المواد الغذائية التي لا يمكن الإستغناء عنها.
6. العمل على إستثمار القطاعات التي تلقى رواجا وعملا فيها، وخصوصا قطاع البناء والإسكان، عبر توفير مواد البناء محليا، والإبتعاد عن الاستيراد، كون قطاع الإسكان هو القطاع الأنشط حاليا في العمل، والبنى التحتية موجودة تحتاج فقط أن تؤهل وتدخل للعمل، ومن الممكن أن تمنع المؤسسات الحكومية الارتفاع المفرط فيها كون هذا القطاع يعتمد على الإستيراد بشكل كبير.
وقال الدكتور #محمدطعمةجودة معاون العميد للشؤون العلمية، إن هذه الندوة تأتي تنفيذا للخطة الاستراتيجية للكلية، في اقامة الندوات والدورات، التي تلبي حاجات المجتمع ومؤسسات الدولة في تسليط الضوء على القضايا المهمة ووضع المقترحات والحلول الناجعة لها.
