نظمت كلية القانون في جامعة ميسان ندوه عن اثر الفساد في انتهاك حقوق الانسان بمشاركة عدد من الباحثين والمختصين .
وتضمنت الندوة التي حاضر فيها التدريسيان هند علي محمد وسجى فالح الظواهر الخطيرة التي تواجه البلدان ولا يكاد يخلو مجتمع منها الا ان درجة شموليتها وانتشارها تختلف من مجتمع الى اخر ، وتحمل هذه الظاهرة في طياتها على سلسلة من المشكلات والسلوكيات المنحرفة عن المضامين الاخلاقية والاجتماعية ، اذ انها تضفي على القيم الاخلاقية ، وتقضي الى تغليب المصالح الشخصية على مصالح المجتمع من خلال العمل بطرق غير مشروعة تؤدي الى نخر النسيج الاجتماعي وما يرتبط به من عمليات بناء وتطوير المجتمع وتحقيق التنمية الاقتصادية .
وهدفت الندوة الى التعريف بالفساد الإداري و ما يتعلق بمظاهره كالانحراف الإداري أو الوظيفي التي تصدر من الموظف العام إثناء تأدية العمل بمخالفة التشريع القانوني وضوابط القيم الفردية ، أي استغلال موظفي الدولة لمواقعهم وصلاحياتهم للحصول على مكاسب ومنافع بطرق غير مشروعة بالإضافة الى توضيح الانحرافات المالية ومخالفة الأحكام والقواعد المعتمدة حالياً في تنظيمات الدولة (إدارياً) ومؤسساتها مع مخالفة ضوابط وتعليمات الرقابة المالية .
وأوصت الندوة بفسح المجال امام مؤسسات المجتمع المدني ودعم استقلاليتها بما يؤهلها الى ممارسة الدور الرقابي على العمل الحكومي وفرض سياسات الاصلاح الاقتصادي والاداري ومكافحة الفساد بكل اشكاله والعمل على تفعيل دور وسائل الاعلام لتساهم في مكافحة الفساد فكلما سادت حرية التعبير عن الرأي ضاقت مساحة الفساد بالإضافة الى وتوسيع الاجهزة الرقابية الداخلية التي تعنى بالية الانفاق العام والاموال العامة والية صرفها وطريقة تنفيذ المشاريع الخدمية والانتاجية
