وأوضحت الدراسة ، مدى امكانية تولي متعدد الجنسية للمنصب السيادي كونها تمثل أكثر المشاكل التي أثارت اهتمام الفقه والقضاء ، حيث تأرجحت الآراء بين مؤيد يجيز لمتعدد الجنسية تولي المناصب السيادية ، بوصفه مواطناً يتمتع بممارسة هذا الحق، وبين معارض يحرم متعدد الجنسية من تولي هذه المناصب كونها مناصب خطيرة وحساسة
واوصت الدراسة ، بضرورة تعديل المشرع الدستوري لنص المادة (18/ رابعاً) من الدستور وذلك على النحو الآتي: (لا يجوز للعراقي الذي يحمل جنسية اجنبية مكتسبة أن يتولى منصباً سيادياً إلاّ إذا تخلى عنها ، وينظم ذلك بنص قانوني
ناقشت رسالة ماجستير في كلية القانون بجامعة ميسان ، التنظيم القانوني لأحقية تعدد الجنسية في تولي المنصب السيادي للباحثة دعاء ابراهيم زهراو
