حرصا على استثمار الطاقات الوطنية من حملة الشهادات وتوظيفها في المكان المناسب الذي يلبي احتياجات الدولة في تشكيلاتها الفاعلة فإن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عكفت منذ وقت ليس بالقريب على بلورة المعالجات الممكنة لتنفيذ قانوني تشغيل الطلبة الأوائل وحملة الشهادات العليا على وفق الإجراءات المتاحة .وسعيا إلى تطويق تداعيات الأزمة المالية التي لم تتح لوزارتنا الحصول على ما يسعف طموحها في احتضان حملة الشهادات بسبب عدم توفر الدرجات الوظيفية في قانون الموازنة لعامي ٢٠١٧/ ٢٠١٨ فإننا نؤكد المضي بتخصيص ٥٠% من نصاب الدراسات المسائية إلى حملة الشهادات العليا والتنسيق المتواصل مع دولة رئيس الوزراء المحترم ووزارات الدولة كافة لاستيعاب هذه الطاقات والخريجين الأوائل استنادا إلى التشريعات النافذة.وفي ضوء هذا التعاطي مع هذه الشريحة المهمة فإننا نراقب تصريحات يطلقها مرشحون يمكن وصفها بالمتاجرة الزائفة بهذا الملف متناسين أن قانون الموازنة الذي صوت عليه مجلس النواب الموقر أوقف حركة التعيينات في مؤسسات التعليم العالي .ومن هنا فإننا ندعو حملة الشهادات والخريجين الأوائل إلى عدم الركون إلى أي جهة أو شخصية تستثمر مطالب المواطنين في هذا التوقيت الكاشف عن محركات انتخابية مفضوحة.
الدكتور عبد الرزاق العيسى وزير التعليم العالي والبحث العلمي
