أثر الترخيص الإداري على المسؤولية الجزائية عن التسرب الكيميائي (دراسة مقارنة)

محتوى المقالة الرئيسي

عقيل عزيز عودة
غصن مناحي خيون

الملخص

قد اتضح من خلال هذا البحث أن التشريعات المتعلقة بالحماية من تسرب المواد الكيميائية تقوم على مجموعة من المبادئ ، من بينها أن هذا التشريع هو وسيلة لتنظيم الأمن وتطويره ، مع مراعاة الالتزامات الدولية بوضع الأسس اللازمة لذلك. ممارسة النشاط الكيميائي وترك تفاصيل هذه الممارسات التي تنظمها  الانظمة والتعليمات الصادرة عن السلطة المختصة للترخيص الإداري في المدى الذي تم فيه تحقيق المسؤولية الجنائية عن تسرب المواد الكيميائية .


وبالتالي لا يعتبر ترخيصًا إداريًا. كمبرر لتلويث البيئة كيميائيا. لا يجوز استخدام المواد الكيميائية. أو العمل فيها بأي صفة كانت ، أو إنشاء أو تشغيل أو إدارة أي منشأة صناعية إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم لذلك. لا تشكل التراخيص الإدارية سببًا لتبرير ارتكاب جريمة تسريب مواد كيميائية ، ما لم ينص على خلاف ذلك في نص التجريم ، حتى لو تجنب القضاء أحيانًا هذا السبب ما لم يسمح النص الجنائي المنشئ للجريمة بالإعفاء من المسؤولية الجنائية. تصدر هذه التراخيص من الجهة المختصة لمنع تسرب المواد الكيميائية عند منح التراخيص وأهمها الغرض من استخدام هذه المواد الكيميائية وموقعها وتحركاتها وحماية العمال بشكل خاص وكذلك حماية الناس. والبيئة من تأثيرات وأخطار الانسكابات الكيميائية

تفاصيل المقالة

كيفية الاقتباس
عقيل عزيز عودة, & غصن مناحي خيون. (2022). أثر الترخيص الإداري على المسؤولية الجزائية عن التسرب الكيميائي (دراسة مقارنة). مجلة ميسان للدراسات القانونية المقارنة, 1(7), 1–39. https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i7.134
القسم
المقالات