اختصاص محكمة القضاء االداري بالرقابة على قرارات الجنسية (دراسة مقارنة)

محتوى المقالة الرئيسي

ورود لفته مطير

الملخص

الجنسية رابطة قانونية سياسية تربط شخصا بدولة، والدولة حرة في تنظيم جنسيتھا لكن ھناك قيود واعتبارات ً
تحد من سلطة الدولة، ويعد اصدار القرارات االدارية اھم مظھر من مظاھر امتيازات السلطة العامة التي تتمتع
بھا االدارة من اجل مصلحة االفراد، إال ان ھذا ال يمنع من احتمال تعرض الحق في الجنسية لإلنكار من قبل
ً للقانون، لذلك كان البد للمشرع اقامة توازن عادل يمكن االدارة من اداء وظيفتھا من ناحية
الدولة او االثبات خالفا
ويعمل على حماية حقوق االفراد من ناحية اخرى وتأكيد خروج عضويتھم في شعب الدولة.
ورقابة القضاء لمشروعية اعمال االدارة للتحقق من عدم مخالفتھا للقانون في مسائل الجنسية يمثل مكانة عظيمة
ألسباب منھا الضرر المعنوي الذي يُصيب الفرد حيث ان حرمانه من جنسية الدولة او اسقاطھا عنه دون سند
ً اضافة الى الضرر المعنوي، فيسارع الشخص الى القضاء لينازع جھة االدارة في موقفھا،
ً ماديا
قانوني يعد ضررا
وتتخذ المنازعة في صورة طعن في قرار اداري او صورة مسألة اوليه او دعوى اصلية او مجردة يرفعھا الشخص
على الدولة ألثبات او نفي الجنسية من دون الحاجة الى قرار اداري من االدارة، لذلك كان البد من بيان الجھة
القضائية المختصة في الرقابة على القرارات الصادرة في مسائل الجنسية؟ وبيان مدى حجية االحكام الصادرة
فيھا

تفاصيل المقالة

كيفية الاقتباس
ورود لفته مطير. (2020). اختصاص محكمة القضاء االداري بالرقابة على قرارات الجنسية (دراسة مقارنة). مجلة ميسان للدراسات القانونية المقارنة, 1(1), 238–260. https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i1.17
القسم
المقالات