السلطة المختصة بالمحاكمة الموجزة للشرطي في القانون العراقي والقانون المقارن

الملخص

وجدت تشريعات قوى الأمن الداخلي أسلوبا يلجأ إليه المشرع في حماية مصلحة معينة من مصالح الدولة وليس لاعتبارات مهنية أو فئوية، وإلاّ كان مثل هذا التخصيص مخالفا لقواعد الدستور الذي توجب المساواة بين المواطنين كافة أمام القانون. وان تطبيق قواعد القانون العام على منتسبي تلك المؤسسة من حيث الأفعال غير المشروعة قد يعجز عن تحقيق الغاية من التنظيم لقوى الأمن الداخلي الذي يتطلب قواعد خاصة في التجريم والعقاب بحيث تتصف بصفات قد لا تتوافر في قواعد قانون العقوبات العام، والمشرع في ذلك يهتدي بالغاية التي من أجلها يخص تلك المؤسسة بأحكام معينة مراعيا فيها التوفيق بين متطلبات نظام قوى الأمن الداخلي ومقتضيات القانون. ومن هنا أصبح عمل قانون قوى الأمن الداخلي هو محاولة التوفيق بين مقتضيات العدالة التي هي جوهر كل قانون وبين مقتضيات الطاعة والضبط والانتظام الوظيفي التي هي أساس عمل مؤسسة قوى الأمن الداخلي وجوهره، ولذلك فإن تنظيم القضاء لقوى الأمن الداخلي هو الحل الذي أخذت به معظم الأنظمة الحديثة والذي في استطاعته وحده أن يوفق بين مقتضيات الأمن الوطني وبين حماية الحريات الفردية من خلال تطبيق المبادئ العامة للقانون التي تكفل للمتهم ضمانات الحق في محاكمة عادلة. وهذا ما أقرّه الدستور العراقي الحالي لسنة (2005) في المادة (99)، إذْ نصَّ على تنظيم القضاء العسكري بقانون؛ على أن يحدد اختصاص المحاكم العسكرية بالجرائم ذات الطابع العسكري التي يرتكبها منتسبو القوات المسلحة والأمن الداخلي. وبناءً عليه فقد أصدر المشرع العراقي قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي رقم (17) لسنة 2008 الذي تكفل بتنظيم قضاء قوى الأمن الداخلي في العراق