الضمانات الدولية والوطنية لمكافحة الجريمة البيئية (دراسة مقارنة)

محتوى المقالة الرئيسي

مؤيد جبار محمد

الملخص

مّما لاشك فيهِ أنه لا يمكن إيجاد مجتمع متوازنًا وعادلًا بيئيًا واجتماعيًا، عندما تكون الحياة الاجتماعية فيهِ، واقعة تحت تأثيرات و هيمنة التنافس والربح والنمو الاقتصادي، والاحتكارات ومعايير الرفاهية المتنامية، كما أن النزعة الاستهلاكية غير المقيدة تؤدي إلى استغلال غير مقيد، فالاستخدام الجائر لمصادر الطبيعة واستنزافها، والفقر والزيادة السكانية الرهيبة وارتكاب الجرائم البيئية، كلها تأثيرات أدت إلى دق ناقوس الخطر، وضرورة دراسة هذهِ الإمكانيات ومدى تلبيتها للحاجيات المتزايدة في المستقبل. حيث بات العالم مهددًا بنفاذ هذهِ المصادر، فضلًا عن ذلك فأن الاعتداءات على البيئية قد تؤثر في التوازن البيئي، إذ تختلف وتتسع نطاق ارتكابها من وطنية إلى دولية. وعلى أثر ذلك عمدَ المجتمع الدولي والدول، إلى وضع مجموعة من العقوبات في حال ارتكاب الجرائم البيئية، للمحافظة وحماية البيئة المستدامة والحد من التلوث 

تفاصيل المقالة

كيفية الاقتباس
مؤيد جبار محمد. (2021). الضمانات الدولية والوطنية لمكافحة الجريمة البيئية (دراسة مقارنة). مجلة ميسان للدراسات القانونية المقارنة, 1(3), 112–137. https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i3.56
القسم
المقالات