دور المنظمات الدولية في تطوير القواعد القانونية لمكافحة الإرهاب (دراسة مقارنة)

الملخص

إن الإرهاب يعتبر من أهم الظواهر الخطيرة على كافة الساحات الدولية والإقليمية والمحلية، مما يجعله يمثل خطورة كبيرة على حياة المواطنين، وكذلك تحديد مصير الكثير من الأنظمة السياسية في مختلف أرجاء العالم، ولذلك رأينا إلتفاف المجتمع الدولي وتكاتفه نحو تحديد مدلوله، ووضع الضوابط المختلفة التي تساعد على تحديده، مما جعلها جريمة دولية يستحق مرتكبها المحاكمة الجنائية والعقاب، بالإضافة إلى تحديد المسؤولية الجزائية والمدنية في حقه، وبنظره شاملة بما يدور على الساحة نجد الكثير من الصعوبات والمعوقات التي تواجه الإجراءات اللازمة لمكافحته، فالعمليات والجرائم الإرهابية أصبحت واحدة من الجرائم المنظمة، والتي ارتبطت بالجرائم المنظمة الأخرى مثل جرائم القتل والتفجيرات وقتل المدنيين وغسيل الأموال، وتهريب الأسلحة والمخدرات، مما ساعد على انتشارها وزيادة خطورتها، ولذلك فأن المكافحة لابد أن تشمل دراسة الفعل ورد الفعل ومواجهة التطور بالتطور واستخدام التقنية الحديثة.
لقد اهتمت المنظمات الدولية بالبحث في ظاهرة الإرهاب، وكيفية القضاء عليه وذلك عندما بدأت عمليات خطف الطائرات في الازدياد في بداية السبعينيات، واحتجاز المبعوثين الدبلوماسيين وتفجير مقر البعثات الدبلوماسية، ووضعت في حسبانها بأن هذه الظاهرة تعتبر أحد الأسباب الرئيسية التي تهز أمن واستقرار المجتمع الدولي، وذلك عن طريق محاولة وضع تعريف مناسب للإرهاب، والأسباب التي تؤدي إليه وكيفية علاجه، كذلك اهتمت المنظمة بتشكيل اللجان اللازمة لإعداد اتفاقيات دولية تنظم إطار من التعاون الدولي لمنع وقمع بعض أشكال الإرهاب.
فالمجتمع الدولي بحاجة إلى إستراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب تكفل القضاء عليه، لذلك كانت الحاجة والدعوات دائمة إلى عقد اتفاقية شاملة لتجريم الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، والعمل على تجفيف منابعه، بالإضافة إلى معالجة الأسباب الحديثة للإرهاب وذلك تحت مظلة الأمم المتحدة على أن يلتزم ببنودها جميع الحكومات بشرط عدم حصول الإرهابيين على أي نوع من الحماية، وأولها حق اللجوء السياسي مع الأخذ في الاعتبار أن التعاون والتنسيق لن يكون مركزاً على الحكومات فقط، ولكن بين الشعوب والحكومات لأن الأمم المتحدة مازالت وسوف تستمر في أداء وظيفتها القادرة فيها على التعامل مع هذه الظاهرة الخطيرة وبذل الجهود الجبارة