الاقرار في المذاهب الاسلامية الخمسة وقانون الاحوال الشخصية العراقي

محتوى المقالة الرئيسي

خليل ابراهيم حسب
حسن علوان لفته

الملخص

البحث يتناول موضوع الاقرار كوسيلة مهمة من وسائل الاثبات القضائي, دراسة مقارنة بين المذاهب الاسلامية الخمسة( الإمامية والحنفية والشافعية والمالكية والحنبلية) وقانون الاحوال الشخصية العراقي, وتهدف هذا الدراسة إلى بيان دور الفقه الإسلامي في تقويم القضاء الوضعي, مع مراعاة الادلة القضائية الاقرب إلى القانون، بعد ايضاح أوجه التشابه والتباين بين المذاهب الفقهية الخمسة في الإثبات بالإقرار القضائي.
هذه الدراسة اعتمدنا فيها الادلة الفقهية والقانونية من مظانها في الكتب الفقهية لدى المذاهب الاسلامية وكتب القانون التي تناولت موضوع الاقرار من القانون المدني وقانون الاحوال الشخصية العراقي.
وقد توصل الباحث من خلال هذا البحث إلى أن الإقرار وسيلة من وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية والقانون العراقي. كما توصل أيضاً إلى أن الاقرار: «إخبار بثبوت حق للغير على نفسه», وماهية الإقرار أنه إخبار وليس إنشاء ويعتبر أقوى الأدلة المستخدمة في الاثبات القضائي خصوصاً فيما يتعلّق بقانون الاحوال الشخصية, المتضمّن للحقوق المالية وغير المالية, لذلك يطلق عليه بـ(سيَّد الأدلة) عند بعض الفقهاء, وهو حجّة قائمة بنفسها لاتحتاج إلى ما يثبته ويدعمه في إظهار الحق ولكن مع ذلك يمكن عدّه حجّة قاصرة على المقرَّ دون سواه 

تفاصيل المقالة

كيفية الاقتباس
خليل ابراهيم حسب, & حسن علوان لفته. (2021). الاقرار في المذاهب الاسلامية الخمسة وقانون الاحوال الشخصية العراقي. مجلة ميسان للدراسات القانونية المقارنة, 1(3), 64–81. https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i3.62
القسم
المقالات