مدى دستورية التجريم والعقاب بمقتضى التشريع الفرعي )دراسة مقارنة(

محتوى المقالة الرئيسي

منتهى جواد كاظم

الملخص

إن الشرعية الدستورية في التجريم والعقاب تقوم على مبدأ " لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص" والذي يقتضي حصر مصادر التجريم والعقاب في القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية دون غيرها.إلا أن تلك القاعدة قد لحقها التطور والتوسع،إذ أصبح نطاق التجريم والعقاب لا يقف عند القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية، بل أمتد ذلك أيضاً إلى التشريعات الفرعية التي تصدرها السلطة التنفيذية، مما يمثل مخالفة للنصوص الدستورية التي تقتضي حصر التجريم والعقاب في نطاق القوانين فقط، ولهذا اتجهت الأنظمة القانونية المختلفة إلى تقرير الرقابة الدستورية ورقابة المشروعية على التشريعات الفرعية، وبما يكفل حماية الحقوق والحريات العامة

تفاصيل المقالة

كيفية الاقتباس
منتهى جواد كاظم. (2022). مدى دستورية التجريم والعقاب بمقتضى التشريع الفرعي )دراسة مقارنة(. مجلة ميسان للدراسات القانونية المقارنة, 1(6), 126–143. https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i6.98
القسم
المقالات