الحق الشخصي لسكان المخيمات في خصوصية الصورة " دراسة مقارنة"

محتوى المقالة الرئيسي

وسام عبد محمد ظاھر

الملخص

المقدمة
يعد القانون ضرورة لكل مجتمع ، وھو بمثابة السياج الذي يحمي مصالح األفراد ولواله ألصبح العالم فوضى
وكانت الغالبية للقوي على الضعيف.
فالقانون يضبط وينظم سلوك األفراد وبدونه ال يمكن أن يتوفر أمن أو يوجد مجتمع منظم، إذ يصبح المجتمع
في حالة من الصراع والھمجية ويكون مستقبلھم المحتوم ھو الفناء، فالقانون ھو سر انسجام الحياة ، وشرط الزم
لحفظھا وبقائھا إال انه ال يكفي لتحقيق االستقرار وجود قانون في ذاته بل يشترط إخضاع أفراد الجماعة له والتزامھم
بأوامره ونواھيه، وال خير في قانون مھما أحكمت صياغته ووضحت عبارته، ال ينفذ وال تحترم قواعده.
فاألصل أن يتم تنفيذ القانون تلقائيا قواعد ً من خالل النشاط اليومي ألفراد الجماعة وسلوكھم المعتاد عليھا، و
القانون موجھة إليھم وھم مطالبون باحترام ما تتضمنه تلك القواعد والتشريعات ومنذ فجر الحضارات اتبعت
المجتمعات اإلنسانية منھج احترام حقوق اإلنسان استنادا للشرائع اإلنسانية التي أوصت باحترام ذلك الحق وصيانته
من كل اعتداء وھذا ما نجد تكريسه في التشريعات التي جاءت مكملة للشرائع السماوية حيث جاءت اإلعالنات
العالمية والمواثيق الدولية تنادي بحق الخصوصية لإلنسان في جميع خصوصياتھا وقد تناول اإلعالن العالمي لعام
لتدخل ُّ تعسفي
١٩٤٨ تنظيم العديد من الحقوق ومنھا ما نصت عليه المادة ١٢ اذ جاء فيھا " ال يجوز ُ تعريض أحد ُّ
في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسالته، وال لحمالت ُّ تمس شرفه وسمعته ِّ ولكل شخص ٌّحق
التدخل أو تلك الحمالت "
في أن يحميه ُ القانون من مثل ذلك ُّ
وبعد العمل بھذه النصوص في إطار القانون الدولي العام وحقوق اإلنسان تحديدا تم اخذ ھذا الموضوع ليصل
تطبيقه الى فروع القانون الخاص ومنھا القانون المدني اذ نجد انه أصبح يكرس تلك التشريعات في شكل نصوص
قانونية تفرض التعويض على من يعتدي على حقوق اآلخرين ذلك لكثرة المشاكل التي تحدث على أبناء المجتمع
ولتطور التكنولوجيا الحديثة المتمثلة باالتصاالت واالنترنت والوسائل األخرى، والتي ألقت بظاللھا على جميع
جوانب الحياة والعالقات بين أفراد المجتمع داخليا ودوليا، ذلك لكثرة ثورات االتصاالت والفضائيات والحاسبات
اآللية والمعلوماتية عبر مواقع التواصل االلكتروني وتفشي ظاھرة النشر لجميع الخصوصيات االجتماعية مما
يؤثر سلبا على الحالة االجتماعية وخصوصا على األشخاص الذين ھربوا من بطش حكامھم للمطالبة باللجوء
اإلنساني مما جعل الباحث يقف على التفاصيل لبيان التشريعات القانونية التي كتبت بذلك الصدد .

تفاصيل المقالة

كيفية الاقتباس
وسام عبد محمد ظاھر. (2020). الحق الشخصي لسكان المخيمات في خصوصية الصورة " دراسة مقارنة". مجلة ميسان للدراسات القانونية المقارنة, 1(1), 324–347. https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i1.24
القسم
المقالات