نظمت عمادة كلية القانون باساتذتها وطلبتها ومنتسبيها وقفة احتجاجية إستنكارا على التدخل العسكري التركي في الاراضي العراقية ورأى المحتجون بأن التدخل العسكري التركي لا يمكن تبريره باي وجه من الوجوه في القانون الدولي فلا يمكن اعتباره تدخلا انسانيا جاء لحماية الحقوق والحريات العامة المنتهكة لإحتياج التدخل الانساني الى قرار من مجلس الأمن كما لا يمكن وصفه بالتدخل بناءً على دعوة حيث لم يتم دعوة هذه القوات من قبل أية مؤسسة دستورية رسمية في العراق اضافة الى ان التدخل بناءً على دعوة بحاجة الى اتفاقية للتعاون المشترك بين الدولة الداعية والدولة المتدخلة ولا وجود لمثل هذه الاتفاقية بين العراق وتركيا.
كما لا يمكن اعتبار التدخل التركي قد جاء في سياق النظام العالمي لمكافحة الارهاب لأن التدخل العسكري الدولي لمكافحة الارهاب بحاجة أيضا لقرار ضمن الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة ليتسق هذا التدخل مع القواعد القانونية الدولية. إذ يفتقد التدخل التركي لمثل هذا القرار وبالتالي يكون تدخلا غير مشروع دوليا .
استنادا لما تقدم يمكن توصيف التدخل العسكري التركي بالانتهاك الجسيم لقواعد القانون الدولي الذي يرقى الى مستوى جريمة العدوان بالمقابل فان جمهورية العراق في حالة الدفاع الشرعي المشروع التي يمكن لها بعد تبليغ مجلس الامن أن ترد الاعتداء التركي بالفعل المناسب ولا تكون مسؤولة دوليا ذلك أن الدفاع الشرعي حق أصيل للدول ورد هذا الحق في ميثاق الاممم المتحدة شريطة تبليغ مجلس الامن الدولي بالاجراءات المتخذة في إطار هذا الحق .
وإذ دعا المحتجون الى ما يلي :
1- وجوب انسحاب القوات العسكرية التركية من الاراضي العراقية دون قيد او شرط احتراما للمبادئ التي قامت عليها الامم المتحدة وصيانة لعلاقات حسن الجوار التي تربط بين العراق وتركيا .
2- ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية الاجراءات اللازمة لتحقيق هذا الانسحاب سواء بتبليغ مجلس الامن أو دعوة هذا المجلس لعقد اجتماع طارئ . أو بالضغط على الولايات المتحدة لتنفيذ ما ورد في الاتفاقية الخاصة بالتعاون الامني بين البلدين واذا لم تسعف هذه التدابير السلمية لا بد من اللجوء الى الوسائل الاخرى لتحقيق الانسحاب حفاظا على وحدة العراق وسلامة اراضيه .
