الرئيسية – كلية الهندسة – جامعة ميسان
برعاية السيد رئيس جامعة ميسان، الأستاذ الدكتور عادل مانع داخل، وإشراف عميد كلية الهندسة، الأستاذ الدكتور عباس عودة داود، نظمت وحدة تمكين المرأة بالتعاون مع وحدة التعليم المستمر ورشة عمل بعنوان:
(قراءات قانونية في قانون العمل رقم 37 لسنة 2015)
حاضر فيها المدرس مؤيد كريم حسان التدريسي في قسم هندسة النفط.
جاءت هذه الورشة ضمن جهود الجامعة لتعزيز الوعي القانوني وتطوير المهارات القانونية بين الطلاب والكوادر الجامعية.
افتتحت الورشة بتقديم شرح مفصل لمفهوم (قانون العمل رقم 37 لسنة 2015)، وهو من القوانين الأساسية التي تنظم العلاقات بين العمال وأصحاب العمل في العراق. وأوضح المحاضر، المدرس مؤيد كريم حسان، أن هذا القانون يهدف إلى حماية حقوق العمال وضمان حصولهم على الأجر العادل، بالإضافة إلى تنظيم قضايا العمل الحر وأوضاع العمل في القطاع الخاص.
كما تم التطرق إلى أبرز التحديات القانونية المرتبطة بتطبيق القانون، مع التركيز على كيفية توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة للعمال، وضمان حماية حقوقهم في ظل التحديات الاقتصادية والظروف الاجتماعية الراهنة. وأوضح المحاضر أن التطبيق الفعلي للقانون يتطلب تفعيل آليات الرقابة وتعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والخاصة.
كما تم تسليط الضوء على حقوق المرأة في قانون العمل رقم 37 لسنة 2015، مع التأكيد على مبدأ المساواة بين الجنسين في بيئة العمل. وتضمن القانون نصوصًا تضمن للمرأة حقها في الأجر المتساوي مع الرجل مقابل العمل المتساوي، إضافة إلى حقها في الإجازات الخاصة بالأمومة، وكذلك ضمان بيئة عمل خالية من التحرش والتمييز. وتم مناقشة أيضًا تعزيز دور المرأة الريادي في القطاع الخاص وتشجيع المؤسسات على توفير فرص تدريب وتطوير تتناسب مع احتياجات المرأة العاملة.
خلال الورشة، تم استعراض أبرز النصوص القانونية الواردة في قانون العمل رقم 37 لسنة 2015، مثل حقوق الأجر، ساعات العمل، الإجازات السنوية والمرضية، وحقوق المرأة العاملة. كما تم التركيز على تنظيم العقوبات المتعلقة بالمخالفات التي قد يتعرض لها أصحاب العمل في حال الإخلال ببنود القانون.
في ختام الورشة، تم التوصل إلى عدد من التوصيات الهامة، أبرزها:
1. تعزيز الوعي القانوني بين الشباب حول أهمية قانون العمل وحقوقهم كعمال.
2. تشديد الرقابة على تطبيق قانون العمل في القطاع الخاص لضمان الالتزام بحقوق العمال.3. تفعيل دور المؤسسات التعليمية في نشر الوعي بحقوق العمال وواجباتهم في بيئة العمل.
4. دعوة الحكومة لتوفير فرص تدريب متخصصة في مجال قانون العمل للمهنيين والطلاب، بهدف تحسين مستوى فهمهم لهذا المجال الحيوي.
5. تنظيم ورش عمل مشابهة لتسليط الضوء على آخر المستجدات في مجال قوانين العمل وتطوير قدرات العاملين في هذا القطاع.
6. تعزيز ثقافة المساواة بين الجنسين في العمل، وتطبيق قوانين تحمي حقوق المرأة العاملة وتحسن بيئة عملها.
في الختام، تم تقديم الشكر والتقدير لوحدة التعليم المستمر ووحدة تمكين المرأة على دورهما الفاعل في تنظيم هذه الورشة المتميزة، كما تم توجيه الشكر لجميع الحضور على تفاعلهم الجاد مع الموضوع، مؤكدين على ضرورة استمرار مثل هذه الفعاليات التي تسهم في تعزيز الوعي القانوني والاجتماعي وتقديم حلول عملية للقضايا القانونية المعاصرة.
=========================
شعبة الاعلام والاتصال الحكومي
كلية الهندسة – جامعة ميسان
