يؤكد قسم التاريخ استمراره في الاعتصام صفًّا واحدًا، وضمن السياقات القانونية والدستورية، إلى حين تحقيق مطالبه المشروعة واسترجاع حقوق منتسبيه المكفولة دستورياً وقانونياً، مع رفضه القاطع لأي محاولات للتسويف أو الالتفاف على هذه الحقوق عبر قرارات صادرة عن حكومة تصريف الأعمال، لما تنطوي عليه من عشوائية وسوء تقدير، فضلًا عن افتقارها إلى السند القانوني وما تمثله من إساءة للمؤسسة الجامعية.
وانطلاقًا من حرص قسم التاريخ على حسن النية، يعلن تعليق الاعتصام مشروطًا بصدور إشعار رسمي وصريح موجَّه إلى قسم الشؤون المالية، يتضمن رفع قوائم رواتب منتسبي القسم كاملة، من دون أي استقطاع أو حجب، أو مساس بحقوق الخدمة الجامعية.
أما القرارات غير الواضحة أو غير الصادرة عبر القنوات الرسمية، فلن يُعوَّل عليها، ولن تكون محل قبول، ولكل حادث حديث.
كما يدعو قسم التاريخ السيد رئيس الجامعة المحترم، والسادة عمداء الكليات، ورؤساء الأقسام العلمية، إلى الوقوف إلى جانب منتسبي القسم في هذا الظرف الحرج، واتخاذ موقف منصف وشجاع ينحاز إلى الحق، ويرفض الإجراءات المجحفة التي تمس كرامة التدريسيين والموظفين وحقوقهم.
