حجب مخصصات الخدمة الجامعية المقررة بقوانين نافذة (مثل قانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 وتعديلاته)، يعد مخالفة دستورية وقانونية، حيث لا يجوز لقرار إداري أو توجيه تنفيذي إلغاء حقوق مالية ثابتة بنص تشريعي، واحتكاما للدستور العراقي والقوانين النافذة ومن منطلق وطني واخلاقي ، نعرب عن رفضنا واعتراضنا الشديد على قرار حجب المخصصات الجامعية والذي يمس الحقوق المالية المقرة بقانون لزملاؤنا واخواننا في الجامعات العراقية ، عليه نطالب بالغاء هذا القرار المجحف والالتزام بالقوانين النافذة وحفظ الحقوق المشرعة خدمةً لبلدنا ، ومن الله التوفيق.
أ.د غسان كاظم جبر
عميد كلية التربية الاساسية
