نوقشت رسالة الماجستير في كلية التربية / جامعة ميسان نظام العقوبات في الدولة العربية الإسلامية حتى نهاية العصر الأموي وبالتحديد عقوبة الجلد تحت عنوان : (عقوبة الجلد في الدولة العربية الإسلامية حتى نهاية العصر الأموي سنة ١٣٢هـ / ٧٥٠م) للطالب علاء صبري عاتي . وبإشراف الأستاذ الدكتور هاشم داخل حسين
وتهدف الرسالة الى التعريف بمدى الإنحراف الذي طال هذا التشريع الرباني لنظام العقوبات ، وقد بدا جلياً من قبل كثير من الخلفاء في العصور الإسلامية حيث اعتمدت العقوبات على الأهواء الشخصية حتى أصبحت من وسائل فرض الإرادة السياسية وغيرها من الإرادات للسلطة الحاكمة، وكانت عقوبة الجلد من جملة العقوبات الشرعية السماوية التي أصابها الانحراف ؛ وذلك بالابتعاد عن العدالة في تطبيقها، وتوظيفها بما يتلاءم مع توجهات السلطة في فرض سيطرتها واستخدام قوتها مع الخصوم .
بينت الرسالة أن هذا التشريع السماوي قد أنزله الله ليكون حياة لعبادةِ وسعادة لهم في الدنيا والاخرة، ولتكون المحتكم والمرتكز بين العباد في تنظيم شؤونهم وعلاقاتهم ، ولم يكن ردع الجريمة هو الغاية المنشودة الوحيدة من تشريع نظام العقوبات فحسب ، وانما الهدف هو غاية أسمى وأبعد وهي إصلاح المجرم ليكون فرداً صالحاً يساهم في بناء المجتمع وعمارة الأرض التي من أجلها وهب له الحياة
وتوصلت الرسالة أنّ استخدام الجانب الشرعي في عقوبة الجلد كان في عهد الرسول محمد(ﷺ) وبعض الخلفاء الصالحين، اذ لم تكن العقوبة ارهاباً ، أو أحدى صور السلوك الغير متحضر أو قناة من قنواة التهديد والعنف ، بل هي الرحمة كلها ، إلا أنه غَلب على العقوبة الشكل التعسفي غير الشرعي وخاصة خلال العصر الأموي (٤١ ـــــ 132ه) من قبل بعض الخلفاء ، والولاة ، والعمال ، وبعض الجهات الأخرى التي تعمل تحت سلطة الحكم الأموي .
