ناقشت رسالة ماجستير في كلية القانون جامعة ميسان موضوع الحماية الجنائية لضحايا جرائم العنف الأسري للطالب زهير رشيد العتابي
وتضمنت الرسالة دراسة ظاهرة العنف الأسري في العراق بوصفها ظاهرة اجتماعية والوقوف على أسبابها وآثارها وتحديد نطاقها بغية إيجاد الحلول القانونية اللازمة لحماية المعنفين من العنف الذي يتعرضون إليه داخل الأسرة .
وقد احتوت الرسالة على تحديد الإطار المفاهيمي للعنف الأسري وبيان أنواعه وبيان الأساس التشريعي للحماية من العنف والجهود الدولية المتمثلة بالمؤتمرات والاتفاقات الدولية الرامية إلى الحد من العنف وايضا الجهود الوطنية المتمثلة بالتشريعات الجنائية وغيرها التي تمنع حدوث العنف والمعاقبة عليه ، كما تطرقت الرسالة إلى المصالح العامة والخاصة الجديرة بالحماية وقواعد التجريم والعقاب التي تحقق الردع والحيلولة دون وقوع العنف كما تضمت الرسالة جملة من التدابير الوقائية المنصوص عليها في القوانين المقارنة وفي مشروعات القوانين العراقية التي تحمي المعنف من العنف وتوفر له الملاذ الآمن اذا ما تعرض لنوع من أنواع العنف فضلا عن تخصيص محاكم خاصة لقضايا العنف الأسري وان يكون التحقيق والمحاكمة فيها سريا .
وقد توصلت الدراسة إلى جملة من الاستنتاجات تمثلت في وجود ثغرات على مستوى القوانين الوطنية وخاصة القانون العراقي تشكل ثغرة في جسد الحماية الجنائية من العنف الأسري وكذلك استنتجت عدم تجريم بعض السلوكيات التي تشكل عنفا أسريا فضلا عن أن بعض العقوبات لا تحقق الردع اللازم للعنف الأسري
وقد أوصت الدراسة بضرورة تعديل القوانين العراقية لتجريم بعض السلوكيات وتشديد العقوبات على. بعضها وإقرار التدابير الوقائية الواردة في مشروعات القوانين الرامية إلى توفير الحماية من العنف الأسري وانشاء دور لإيواء المعنفين ومنح المحاكم الخاصة بالأسرة صلاحيات واسعة بغية تحقيق الغرض المنشود المتمثل بالحماية الكافية من العنف الأسري
