ناقشت رسالة ماجستير في كلية القانون قسم القانون العام بجامعة ميسان
تقدم بها الطالب ( حيدر جاسب عريبي البهادلي) وتهدف الرسالة لدراسة اليات الامم المتحدة لحماية حقوق الانسان
حيث وضعت منظمة الامم المتحدة العديد من الاجراءات والاجهزة لغرض حماية حقوق الانسان وكان اهما واكثرها تطورا مجلس حقوق الإنسان, وإن هذه الآليات جميعها تساهم في حماية حقوق الإنسان وفي جميع الدول دون استثناء..
أما وقد أنشئ مجلس حقوق الإنسان الذي حل محل لجنة حقوق الانسان بموجب قرار الجمعية العامة رقم 60/251 الصادر في 15/اذار 2006 والعمل بشكل فعلي في 12/ حزيران /2006 ويعمل المجلس بدراسة ومعالجة انتهاكات حقوق الانسان وتقديم توصيات بشأنها من خلال عدد من الاجراءات الدولية ومنها الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان وهذا الاجراء يمكن لكل الدول الاطلاع على اوضاع حقوق الانسان في الدولة صاحبة الاستعراض عند تقديم تقريرها الحكومي او عن طريق مفوضية حقوق الانسان او تقرير اصحاب المصلحة من المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات اثناء الاستعراض حيث يتم استعراض التقارير الثلاثة لكل دولة في جلسة واحدة ضمن جدول زمني, ويكون كل أريع أو خمسة سنوات استعراض وتكون هذا التقارير الثلاث وفق شروط المبادئ التوجيهية التي وضعها مجلس حقوق الانسان.
وقد عالجت دراستنا مشكلة مدى نجاح اليات الامم المتحدة وعلى وجه الخصوص الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان , ومدى تأثير المجتمع المدني من الاسهام فيها, ومدى استجابة الدول والهيئات الرسمية لتوصيات مجلس حقوق الانسان, وما هو التأثير او التطور الذي حدث في العراق من خلال دورته في عام 2019 أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف؟.
خلاصة القول, يتضح لنا أن خضوع الدول إلى الاستعراض الدوري الشامل بصورة اجبارية وليس اختيارية والدليل على ذلك قد استكملت جميع دول العالم استعراضها امام مجلس حقوق الانسان عام 2011 ولم تتبقى أي دولة لم تقدم تقريرها, وان هذه الالية هي من اليات المكملة لباقي اليات الامم المتحدة لحماية حقوق الانسان.
وأيضاً هناك دور واضح وكبير من قبل الفرد في الرقابة والإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان من خلال الإجراءات الخاصة لدى مجلس حقوق الإنسان أو عن طريق الإجراء 1503 الخاص بالبلاغات السرية, وأيضاً دور الفرد في منظمات المجتمع المدني في الرصد والتوثيق وكتابة التقارير عن الانتهاكات والمشاركة في تقرير أصحاب المصلحة إلى يقدم إلى مجلس حقوق الإنسان عن كل استعراض.