يعد موضوع الواجبات الوظيفية في غاية الاهمية لغرض تحقيق اهداف الوظيفة العامة واثر ذلك في الاداء الوظيفي.
لما كانت الوظيفة العام تكليف وطني وخدمة اجتماعية يستهدف القائم بها المصلحة العامة وخدمة المواطنين في ضوء القواعد القانونية النافذة .
لذلك , فإن هناك جملة من الواجبات الوظيفية التي تستلزمها اخلاقيات العمل الوظيفي , وقد اشار قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل الى مجموعتين رئيستين من هذه الواجبات , إذ تميزت المجموعة الاولى بالجانب الايجابي لطبيعة العمل الوظيفي التي يتحتم على الموظفين القيام بها , أما المجموعة الثانية فتتمثل بالواجبات ذات طبيعة سلبية يسلتزم تجنبها.
ضمت الواجبات الايجابية اثنى عشرة التزاما وظيفياً تجسد دليل العمل بالنسبة للموظف العام والتي يلتزم بأدائها وينفذ مستلزماتها سوآءا استمدت صفتها هذه من العمل الوظيفي ذاته او ذات مساس بالجمهور الذي يتعامل معه الموظف العام او في علاقاته الوظيفية مع الاخرين من الموظفين .
اما بالنسبة للواجبات السلبية , فقد اشتملت على اربعة عشر التزاماً وظيفياً ينبغي على الموظف تجنبها , ويكون لهذا الحظر ما يبرره في العمل الوظيفي .
في ختام هذه الدورة اتضح إن الواجبات الوظيفية في ظل قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل قد وردت على سبيل المثال تاركة للإدارة صلاحية تحديد ما عداها لمتطلبات المرافق العامة وضمان حسن سيرها بانتظام واستمرار من جهة , كذلك تبين إن مخالفة الموظف العام لواجباته الوظيفية تؤدي الى مساءلتة حسب طبيعة ونوع الفعل المرتكب من قبله.
