برعاية السيد عميد كلية القانون الاستاذ المساعد الدكتور جعفر كاظم جبر وبالتعاون مع شعبة الشؤون العلمية تقيم كلية القانون ورشة عمل بعنوان التعاون الدولي لمكافحة غسيل الاموال حيث القاها السيد معاون العميد للشؤون الادارية الدكتور فريد حنين جاسم
تتضح اهمية مكافحة ظاهرة غسيل الاموال على المستوى الدولي من طبيعة هذه العمليات وما تتسم به من كونها عابرة للحدود الوطنية وبالتالي لا تتمثل مكافحتها بما قد تتبناه الدولة الواحدة من تشريعات، لذا فأن كل الدول يجب ان تسعى الى التعاون مع بعضها البعض حتى يتسنى لها مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة التي بدأت تتسع بشكل كبير .
تناولت تلك الورشة مفهوم التعاون الدولي لمكافحة غسيل الاموال من حيث التعريف الذي يتمثل بالعون المتبادل اي تبادل المساعدة لتحقيق هدف معين كما تطرقت الى تعريف غسيل الاموال، اذ عرفته اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات بأنه الافعال التي من شأنها تحويل الاموال ونقلها مع العلم من انها مستمدة من اي جريمة من جرائم المخدرات او من فعل من افعال الاشتراك في هذه الجريمة لأ خفاء المصدر غير المشروع للاموال.
كما تطرقت الورشة الى المراحل التي يتم من خلالها غسيل الاموال والتي اولها مرحلة الايداع اي ايداع الاموال المتحصلة من مصادر غير مشروعة في مصارف او مؤسسات مصرفية، اما المرحلة الثانية وهي التمويه التي تتمثل بفص تلك الاموال عن مصدرها اما ثالثا فهي مرحلة الربح او الاندماج والتي تتمثل بشراء اصول كالعقارات او الاوراق المالية او الاصول المالية الاخرى.
كما بينت الورشة العوامل التي ساعدت على انتشار ظاهرة غسيل الاموال والتي اهمها العولمة المتمثلة بسهولة انتقال رؤوس الاموال والاشخاص والسلع عبر الحدود، وكذلك السرية المصرفية وعدم امكانية الاطلاع على الوثائق والمستندات المصرفية. واخير تطرقت الورشة الى موقف الاتفاقيات الدولية والهيئات الدولية والدور الذي لعبه البنك الدولي وصندوق النقد في مكافحة هذه الظاهرة، فضلا عن موقف المشرع العراقي باصداره قانون مكافحة غسيل الاموال رقم ٣٩ لسنة٢٠١٥، الذي وضع نصوص قانونية تنص على التعاون على القضاء على هذه الظاهرة لكن في الحقيقة لم يتضمن بين طياته معالجات حقيقة مما ادى الى انتشار هذه الظاهرة حتى على المستوى الداخلي في العراق.
