ناقشت رسالة الماجستير في قسم التاريخ بكلية التربية جامعة ميسان و(الخلافات الحدودية بين العراق ودول الجوار في محاضر مجلس النواب العراقي 1925-1958)
للطالب عباس صالح مهدي
وبإشراف الاستاذ الدكتور عبدالله كاظم عبد
تناولت الرسالة أهمية دراسة أداء المجلس النيابي العراقي خلال العهد الملكي (1925-1958) في معالجة الخلافات الحدودية مع دول الجوار العربية والأجنبية وإبرام الاتفاقيات الدولية بما يحفظ سيادة العراق ومصالحه الوطنية. وتبدأ مدة الدراسة من انعقاد أول مجلس نيابي منتخب عام 1925 وتنتهي بسقوط الملكية ونشوء الجمهورية عام 1958، متتبعةً الجذور التاريخية للحياة النيابية منذ الدستور العثماني لعام 1876 ومجلس المبعوثان.
بينت الرسالة دور البرلمان كعنصر دستوري في الدفاع عن حدود العراق مع البلدان المجاورة له، ومدى تأثير وقوة تدخل القوى الخارجية في صنع القرار السياسي المستقل للعراق. وهدفت الدراسة إلى توضيح الأهداف الأساسية للدراسة التاريخية المتخصصة في موقف المجلس النيابي العراقي من الخلافات الحدودية خلال العهد الملكي (1925–1958)، وتوثيق ودراسة موقف المجلس النيابي العراقي كمؤسسة دستورية، وتحديد الآراء والإجراءات التي اتخذها النواب لحل المشكلات الحدودية وعقد المعاهدات مع دول الجوار العربية والأجنبية. ومعرفة مدى تأثير قرارات على المراحل التاريخية والسياسية التي تلتها في العراق. والكشف عن مدى تدخل القوى الخارجية في صنع القرار السياسي المتعلق بالسيادة والاستقلال الوطني العراقي.
توصلت الرسالة إلى أن محاضر المجلس تُعد أرشيفاً وثائقياً ثرياً يوثق التفاصيل الدقيقة للنزاعات الحدودية (البرية والنهرية/المائية) والإجراءات الفنية والقانونية التي نوقشت لإبرام المعاهدات. وكشفت الدراسة عن حجم وضغط النفوذ البريطاني في توجيه أو حسم بعض الملفات الحدودية، حيث كانت السياسة البريطانية تُراعي مصالحها الإقليمية والاستراتيجية في المنطقة (مثل ملفات النفط وحلف بغداد).
