مناقشة رسالة ماجستير في كلية القانون بجامعة ميسان ( تنازع القوانين في عقد خصم الورقة التجارية الدولي دراسة مقارنة) للطالبة خديجه احمد جواد

ناقشت رسالة ماجستير في كلية القانون بجامعة ميسان ( تنازع القوانين في عقد خصم الورقة التجارية الدولي دراسة مقارنة) للطالبة خديجة احمد جواد وقد تألفت لجنة المناقشة كل من ( الأستاذ المساعد الدكتور جعفر كاظم جبر رئيسا , ولأستاذ المساعد الدكتور عمر ناطق يحيى , والأستاذ المساعد الدكتور صالح مهدي كحيط , والاستاذ الدكتور صادق زغير محيسن عضوا ومشرفا )

تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على المشكلة التي يثيرها عقد خصم الورقة التجارية الدولي  عند عدم وجود قانون أو قواعد محددة تحكم هذا العقد ، فمما لا شك أن عقد خصم الورقة التجارية الدولي يمكن أن يكون ميدانا خصباً لثوران حالات التنازع بين القوانين، ويرجع ذلك إلى أن المصارف عادة ما تقوم بخصم أوراق مسحوبة أو محررة أو صادرة في الخارج او مسحوبة من أشخاص أو مصرف كما هو الحال في الصكوك في الخارج.
رغم التنازع الذي يثره هذا العقد غير انه لا يوجدنص خاص يعالج التزامات الدولية ذات الطبيعة الخاصة بما فيه عقد الخصم الدولي سواء في قوانين محل الدراسة، أو في التشريع العراقي قاعدة إسناد خاصة بعقد الخصم الدولي، بل يخضع تحديد القانون الواجب التطبيق على هذا العقد لقواعد الإسناد التي تخضع لها سائر الالتزامات التعاقدية الدولي، والتي نصت عليها المادة (٢٥) من القانون المدني العراقي المعدل النافذ رقم (٤٠) لسنة ١٩٥١ بنص واضح على منح أطراف عقد الخصم الدولي الحق في اختيار قانون لحكم العقد، سواء تم هذا الاختيار بصورة صريحة أو ضمنية، أما إذا خلا عقد الخصم الدولي من نص صريح يحدد القانون الواجب التطبيق عليه، وتعذر الوصول للإرادة الضمنية لأطرافه، فيلجأ قاضي النزاع الى تطبيق ضوابط اسناد احتياطية والمتمثلة بالموطن المشترك وبلد الإبرام على سبيل الاحتياط التشريعي، ويقابل هذا النص نص مماثل في التشريعات المقارنة وهي المادة (۱/۱۹) من القانون المدني المصري المعدل النافذ رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨، كما أقرت اتفاقية (روما (۱) للالتزامات التعاقدية (م٤/٤) أقرت هذا المبدأ، إذ أن للأطراف وفق بنودها الحرية في اختيار القانون الذي يحكم العقد.وقد خلصت الدراسة إلى ضرورة قيام المشرع العراقي المشرع العراقي بتعديل نص المادة (٢٥) من القانون المدني، بما يتناسب مع العقود الدولية والابتعاد عن التركيز المسبق للعلاقة التعاقدية وفق اسناد جامد، وإعطاء المرونة لقاضي النزاع في دراسة ظروف العقد وتعين قانون تتوازن فيه مصالح وحقوق الأطراف وفق منهج الأداء المميز