مناقشة رسالة ماجستير في كلية القانون بجامعة ميسان ( دور الارادة في العلاقات الدولية الخاصة) للطالبة رونزا عبدالرضا نعيم

وقد تألفت لجنة المناقشة كل من ( الأستاذ الدكتور كريم مزعل شبي رئيسا , ولأستاذ المساعد مثنى عبدالكاظم ماشاف, والأستاذ المساعد احمد هادي حافظ , والاستاذ الدكتور صادق زغير محيسن عضوا ومشرفا )

تهدف الدراسة إلى التوصل الى معرفة موقف القانون العراقي بصورة دقيقة من دور الارادة في تنازع القوانين والاختصاص القضائي الدولي
] تتمثل مشكلة البحث بمعرفة الأتي:-

  • دور الأرادة في اختيار القانون الواجب التطبيق في المسائل العقدية وغير العقدية ومسائل الاحوال الشخصية؟
  • المبررات التي تسمح لأرادة الاطراف في العلاقات الخاصة الدولية في اختيار القانون الواجب التطبيق؟
  • دور الأرادة في اختيار المحكمة المختصة التي تفصل في النزاع؟
  • الطبيعية القانونية للخضوع الاختياري للاختصاص القضائي الدولي وماهو القانون الذي يحكم الخضوع الاختياري للاختصاص القضائي الدولي؟
  • الآثار المترتبة على اتفاق الأطراف على الخضوع الاختياري في الاختصاص القضائي الدولي؟
    [٧:١٢ م، ٢٠٢٣/٣/٢٢] روزا: ويدور نطاق البحث بتحديد دور الارادة في نطاق تنازع القوانين (الالتزامات التعاقدية وغير التعاقدية ومسائل الاحوال الشخصية)، في كل من القانون العراقي والقوانين المقارنة ومنها القانون المدني الفرنسي والقانون الدولي الخاص السويسري والبلجيكي وغيرها من القوانين الأخرى، والعديد من الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية روما لعام 1980 الخاصة بالقانون الواجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية، واتفاقية لاهايا الصادره في 14 مارس لعام 1978 والخاصة بالقانون الواجب التطبيق على النظام المالي للزوجية، ولائحة روما الثالثة الصادرة عام 2010 الخاصة باختيار القانون الواجب التطبيق على الطلاق أو أنتهاء الرابطة الزوجية، وبروتوكول لاهاي الصادر في 2007 والخاصة بأختيار القانون الواجب تطبيقهُ على المسائل الخاصه بالنفقات، واتفاقية روما الثانية الصادر في 11 تموز سنة 2007 الخاصة بأختيار القانون الوا…
    [٧:١٢ م، ٢٠٢٣/٣/٢٢] روزا: وبخصوص دور الأرادة في نطاق الاختصاص القضائي الدولي، فيكون للأرادة كذلك دور في الخضوع الاختياري للاختصاص القضائي الدولي، وسوف يتم بيان هذا الدور للأرادة في اتفاقية بروكسيل الخاصة بالاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الاحكام الاجنبية لعام 1968 ولائحة بروكسل الخاصة بالاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الاحكام الاجنبية لعام 2001، واتفاقية لاهاي الخاصة باختيار المحكمة المختصة لعام 2005.
    وقد تضمت خاتمة الرسالة جملة من النتائج والمقترحات