انطلاقًا من التزام كلية القانون في جامعة ميسان بتحقيق أعلى مستويات الجودة الأكاديمية والإدارية، واستنادًا إلى متطلبات ومعايير الاعتماد الوطنية لكليات القانون، تُعتمد هذه السياسة المالية كوثيقة رسمية تهدف إلى ضمان الاستدامة المالية، وتعزيز الشفافية والمساءلة، ودعم تحقيق رؤية ورسالة الكلية.
- الأهداف
تهدف هذه السياسة إلى:
1. تنظيم وإدارة الموارد المالية للكلية بكفاءة وفاعلية.
2. تعزيز الالتزام بمعايير الجودة والاعتماد الوطنية.
3. ضمان توجيه الموارد لتحقيق الأولويات الاستراتيجية للكلية.
4. إرساء قواعد الشفافية والحوكمة المالية الرشيدة.
- مصادر التمويل
تعتمد كلية القانون في تمويل برامجها وأنشطتها على:
- الاعتمادات المالية الحكومية المقررة في الموازنة السنوية.
- الرسوم الدراسية للطلبة الدراسات العليا ( النفقة الخاصة ) + الدراسة المسائية + التعليم الموازي + اجور استضافة الطلبة .
- عوائد الدراسات والبحوث في المجلة .
- المنح والدعم الخارجي من مؤسسات حكومية أو أهلية.
- الوفر المتراكم
- إعداد الموازنة السنوية
1. فيما يخص الدراسة الصباحية فان الموازنة معدة من قبل رئاسة الجامعة بشكل مركزي ويتم مصادقتها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة المالية ليتم العمل بها .
2- فيما يخص الدراسة المسائية فان الموازنة معدة من قبل الكلية حسب حاجة الكلية من التخصيصات المالية لتغطي الإيرادات المتوقعة والمصروفات المخططة ويشترك في إعداد الموازنة ممثلون عن الإدارات المالية والأكاديمية وفق خطة عمل سنوية معتمدة ثم تُعرض الموازنة على مجلس الكلية للمراجعة، ثم تُرفع إلى رئاسة الجامعة لاعتمادها.
- آليات الصرف والإنفاق
1. الالتزام التام بالصرف في إطار الموازنة المعتمدة.
2. تحديد أولويات الصرف بما يشمل:
- تطوير العملية التعليمية وتحسين جودة البرامج الأكاديمية.
- دعم البحث العلمي والمكتبات وقواعد البيانات.
- التدريب المستمر لأعضاء هيئة التدريس والموظفين.
- صيانة وتحديث المباني والتجهيزات والبنية التحتية.
- اعتماد أي مصروفات طارئة خارج الموازنة يتم بموافقة مجلس الكلية ومصادقة الجهة المختصة بالجامعة.
- الرقابة والتدقيق المالي
1. تطبيق أنظمة مالية ومحاسبية معتمدة وفق السياسات العامة للجامعة والدولة.
2. إعداد تقارير مالية دورية وسنوية.
3. إخضاع الحسابات لعمليات التدقيق الداخلي وأيضًا للتدقيق الخارجي من قبل ديوان الرقابة المالية .
4. رفع نتائج التقارير لمجلس الكلية وللجهات المعنية بالاعتماد في الجامعة وفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
- الشفافية والمسؤولية المجتمعية
1. يتم ارسال ملخص سنوي مالي يُبين أهم بنود الإيرادات والمصروفات والمشروعات المنفَّذة الى الجامعة .
2. اشراك ذوي الاختصاص والخبرة في ابداء اية مقترحات او ملاحظات تخص تطوير السياسة المالية.
3. الالتزام التام بمدونة قواعد السلوك والأخلاقيات المهنية في جميع التعاملات المالية.
- المراجعة والتحديث
تُراجع هذه السياسة بشكل دوري أو عند صدور تحديثات جديدة في الأنظمة والتعليمات من الجهات العليا، على أن يُعتمد أي تعديل من مجلس الكلية ويرفع إلى الجهات المختصة في الجامعة بذلك .