أولاً: المقدمة
استناداً إلى رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تطوير منظومة التعليم الجامعي، وامتثالاً لمتطلبات دليل إجراءات مسار بولونيا، وإيماناً من كلية القانون بضرورة ترسيخ معايير الجودة الشاملة؛ تتبنى الكلية هذه السياسة كإطار مرجعي لكافة العمليات الأكاديمية والإدارية، وتهدف هذه السياسة الى مواءمة منظومة التعليم في الكلية مع المعايير الاوربية لضمان الجودة في التعليم العالي ESG-2015 بما يسهم في تحسين مخرجات التعلم، وتعزيز كفاءة الخريجين.
ثانياً : الرؤية
تسعى كلية القانون الى تحقيق الريادة الأكاديمية في العلوم القانونية، والوصول إلى مصاف المؤسسات التعليمية المتميزة إقليمياً، من خلال بيئة تعليمية وبحثية رصينة تلتزم بالمعايير الدولية، وتحقيق التميز المؤسسي الذي يضمن المواءمة بين المخرجات الأكاديمية والمعايير الدولية لمنطقة التعليم العالي الأوروبية (EHEA)، بما يسهم بفاعلية في بناء مجتمع المعرفة وترسيخ سيادة القانون وتحقيق التنمية المستدامة.
ثالثاً : الرسالة
تلتزم كلية القانون بإعداد كفاءات قانونية وقضائية مؤهلة معرفياً ومهارياً وفق نظام مسار بولونيا التعليمي (التعلم القائم على المخرجات)، قادرة على المنافسة في سوق العمل الوطني والدولي، وتلبية احتياجات مؤسسات الدولة والمجتمع، عبر برامج دراسية متطورة، وبحث علمي تطبيقي، ومنظومة قيمية تعزز أخلاقيات المهنة والمسؤولية الوطنية، ورفد مؤسسات الدولة ببحوث علمية رصينة تسهم في معالجة الإشكاليات القانونية والاجتماعية.
رابعاً: الأهداف
تتمثل الأهداف الاستراتيجية للكلية في ضوء سياسة ضمان الجودة لمسار بولونيا بما يلي:
- حوكمة البرامج الأكاديمية: الاعتماد الشامل لنظام الوحدات الأوروبي (ECTS) وتحديث وصف البرامج والمقررات الدراسية بما يضمن جودة مخرجات التعلم (ILOs) وتوافقها مع الأطر الوطنية للؤهلات.
- تعزيز كفاءة التعلم والتعليم: التحول من التعليم التلقيني إلى التعلم التفاعلي والذاتي، وتطوير آليات التقييم المستمر (Formative Assessment) لقياس مدى اكتساب الطالب للمهارات المهنية والقانونية.
- التميز في البحث العلمي الرصين: الارتقاء بمؤشرات البحث العلمي من خلال النشر في المستوعبات العالمية (Scopus/Clarivate)، وربط النتاج العلمي للتدريسيين والباحثين بمتطلبات التنمية المستدامة وحاجة المؤسسات القضائية.
- توجيه البحث العلمي: ربط الخطط البحثية للتدريسيين وطلبة الدراسات العليا بإشكاليات الواقع القانوني والاجتماعي، بهدف تقديم معالجات تشريعية وحلول عملية لمشكلات المجتمع ومؤسسات الدولة.
- تنمية القدرات الأكاديمية: وضع برامج مستمرة لتطوير كفاءة الهيئة التدريسية في طرائق التدريس الحديثة ومنهجيات البحث المتقدمة.
- تحقيق المواءمة مع سوق العمل (Employability): تفعيل الشراكات الاستراتيجية مع أرباب العمل والمؤسسات القانونية لضمان استجابة المناهج لمتطلبات المهنة.
- تعزيز الثقافة القانونية: تبني مبادرات مجتمعية هادفة (ندوات، مؤتمرات، عيادة قانونية) لنشر الوعي القانوني والمساهمة في إرساء دعائم السلم المجتمعي.
- التطوير التقني والتحول الرقمي: تأسيس نظام التعليم الإلكتروني والمدمج كأداة لرفع جودة الأداء الأكاديمي، وتوفير بنية تحتية رقمية تدعم ممارسات التعلم الحديثة.
- التحسين المستمر: تطبيق نظام التغذية الراجعة من كافة أصحاب المصلحة (الطلبة، الخريجين، جهات التوظيف) واستخدامها كأساس للمراجعة الدورية وتطوير السياسات الأكاديمية.
- ترسيخ القيم الأخلاقية والمهنية: الالتزام بمعايير السلوك المهني والنزاهة العلمية، وتأهيل الخريج ليكون حاملاً لرسالة العدالة وحماية الحقوق والحريات بأسلوب علمي وقانوني رصين.
- الاستثمار والتنمية المستدامة للموارد: تعظيم الموارد الذاتية للكلية عبر وضع الخطط الاستراتيجية واستثمار إمكانياتها المادية والبشرية لتحسين البيئة التعليمية، بما يضمن الاستدامة المالية وتطوير المرافق التعليمية.
- الانفتاح الأكاديمي: تفعيل مذكرات التفاهم واتفاقيات التوأمة مع الجامعات الرصينة عربياً وعالمياً، لتبادل الخبرات وتطوير البرامج المشتركة، وتحقيق معايير الاعتماد البرامجي.