وتهدف الرسالة الى معالجة مشكلة البحث المتمثلة بتحليل ومناقشة التشريعات العراقية والمقارنة المتعلقة بدور السلطات الادارية في مجال تنفيذ الجزاءات الجنائية (العقوبات والتدابير الاحترازية )
وتم مناقشة الدراسة من خلال ثلاثة فصول ،
وانتهت الدراسة بخاتمة تضمنت جملة من النتائج كان من ابرزها عدم اختلاف معالم التنظيم القانوني لدور السلطة الادارية في تنفيذ الجزاءات الجنائية وقصور بعض النصوص القانونية في العراق في معالجة بعض اجراءات تنفيذ الجزاءات الجنائية
وكانت التوصيات من ابرزها ضرورة مراجعة التنظيم القانوني لأليات تنفيذ الجزاءات الجنائية سواء الواردة في قانون اصول المحاكمات الجزائية ام قانون اصلاح النزلاء والمودعين .
وقد قررت اللجنة قبول الرسالة بدرجة جيد جدا
