رسالة ماجستير في كلية القانون جامعة ميسان الموسومة (( المسؤولية الجزائية عن الشذوذ الجنسي دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون ))
ناقشت هذه الرسالة موضوع الشذوذ الجنسي وبينت انواعه من زواج مثلي أو سحاق أو لواط أو مواقع الاموات أو لواط أو اغتصاب أو اتيان البهائم وغير ذلك وبينت خصائصه وميزته عن الحالات المشابهه له وتطرقت إلى الأسباب والعوامل التي تؤدي إليه إذ ركزت على اسباب نفسية وأخرى سلوكية وجينية وراثية فضلا عن عوامل عاطفية وضعف الوازع الديني وما يرافق ذلك من عوامل دولية وثقافية وإعلامية تسهم بشكل أو بآخر إلى ارتكاب افعال الشذوذ الجنسي .
ذلك السلوك المشين الذي يرتب ضررا على مصالح فردية واجتماعية متعددة فهو يضر ببنية الأسرة وبالقيم الاجتماعية والاخلاق العامة ويخالف مباديء المنظومة الدينية وبينت الدراسة أن الدول الغربية كانت تجرم الشذوذ الجنسي إلا أنها تخلت عنها فيما بعد بداعي احترام الحرية الجنسية كحق من حقوق الإنسان .
وعرجت الدراسة على مواقف فقهاء الشريعة الإسلامية من الشذوذ الجنسي وأظهرت الدراسة أن الكثير من القوانين العربية ومن بينها القانون العراقي قد اعتمد المدلول النفعي في وضع الأحكام الموضوعية سواء في جرائم الزنا أو اللواط أو الأغتصاب ، وقد تخلى عن المدلول الأخلاقي الأمر الذي أباح الكثير من افعال الشذوذ الجنسي منتهكا بذلك أحكام الشريعة الإسلامية ومضحيا بالقيم الاجتماعية والدينية.
وقد انتهت الدراسة إلى جملة من الاستنتاجات والإقتراحات التي تعالج الفراغ التشريعي في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1696
