شارك التدريسي في جامعة ميسان -كلية القانون الاستاذ المساعد الدكتور علاء نافع كطافة ، في المؤتمر العلمي الدولي حول الطلاق في المجتمعات العربية – الواقع والحلول الذي اقيم في دولة الجزائر .
وتضمنت المشاركة ببحث مشترك قدمه الدكتور علاء نافع كطافة بالاشتراك مع الدكتورة فاطمة عيساوي من دولة الجزائر ببحث بعنوان (تجريم العنف ضد الزوجة في التشريعين الجززائري والعراقي واثره في الحد من ظاهرة الطلاق )
وناقش المؤتمر، ارتفاع أفعال العنف ضد الزوجة في المجتمعات العربية، وارتفاع نسبة الطلاق تبعا لذلك، وعلى اثره تدخل المشرع الجنائي في الجزائر لوضع حد لهذه الظاهرة، وحماية الأسر من التفكك والانحلال، حيث تم تعديل قانون العقوبات الجزائري بالقانون 15-19 ، الذي جرم العنف ضد الزوجة بمختلف أنواعه وأضاف جرائم جديدة إلى قانون العقوبات التي تشمل عنف ضد الزوجة، بكل صوره المادي والمعنوي والاقتصادي،أما في العراق فهناك مشروع قانون خاص بالعنف الأسري الذي ينتظر الاقرار، في حين اصدر المشرع في في إقليم كوردستان قانون خاصا لمناهضة العنف الاسري وهو قانون مناهضة العنف الأسري في إقليم كوردستان العراق ،والذي يعتبر العنف ضد الزوجة من أهم موضوعاته، وهو بدوره جرم العنف ضد الزوجة بجميع أنواعه، كما وضع آليات لحماية الزوجة المعنفة.
وبين المؤتمر، تجريم العنف الأسري ، أو العنف ضد الزوجة له أثر كبيير في حماية الزوجة من العنف، وبالتالي استمرار الرابطة الزوجية، لكنه أحيانا وتحت تأثير عوامل العادات والأعراف قد يكون سببا لفك الرابطة الزوجية. وخلص البحث الى ان الاسراع في المصادقة على مشروع قانون العنف الأسري الاتحادي على غرار العنف الأسري في إقليم كوردستان- العراق.
-تعديل النصوص القانونية الموجودة في قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات التي تبيح صراحة العنف ضد الزوجة، وضد المرأ ة بصفة عامة، كالنص على إباحة ضرب الزوجة بناء على حق التأديب، وإباحة قتل المرأة بصفة عامة غسلا للعار ، وختان البنات، وزواج الدية، وإكراه القاصر على الزواج، وتحريض المرأة على الانتحار بسبب قيامها بالفاحشة، وغعفاء الزوج من العقاب إذا ارتكب العنف اللفظي ضد الزوجة بسبب الغضب،
-تشديد العقوبات في جرائم العنف الأسري بصفة عامة بما يحقق الزجر والردع.
وفي الأخير فأن العنف ضد الزوجة وليد عوامل متعددة ، قد يساعد تجريمه على التقليل من حالته، لكن لا يكفي وحده لمكافحة هذه الظاهرة بل لابد من اتخاذ استراتجية متكاملة، وتظافر جهود جميع مؤسسات الدولة والمحتمع المدني، للحد من الأعراف غير المنصفة للمرأة، والفهم الخاطئ لمبادئ ديننا الحنيف، والعمل على تنمية دور المرأة في المجتمع، برفع مستوى تعليمها، ومنحها فرص العمل والكسب حتى تحقق استقلاليتها المالية التي منحها لها ديننا الحنيف.
