ناقشت رسالة ماجستير في كلية القانون جامعة ميسان (مبدأ المواجهة في الإجراءات الجزائية في التشريع العراقي – دراسة مقارنة) للطالب كرار ستار جبار حمدان

ناقشت رسالة ماجستير في كلية القانون جامعة ميسان (مبدأ المواجهة في الإجراءات الجزائية في التشريع العراقي – دراسة مقارنة) للطالب كرار ستار جبار حمدان وذلك في 20/7/2023 الموافق يوم الخميس الساعة التاسعة صباحا في قاعة المناقشات لكلية القانون وتألفت لجنة المناقشة من أ.د. ضياء عبد الله عبود الأسدي رئيسا و أ. م.د . ميثم فالح حسين عضوا وأ.م.د. ليث كاظم عبودي عضوا و أ.م.د محمد جبار اتويه عضوا ومشرفا وقد قسمت الرسالة الى فصلين وقد تناولت في الفصل الأول مفهوم مبدأ المواجهة في الإجراءات الجزائية وأهميته للخصوم في الدعوى الجزائية وللقاضي الجنائي وأساسه القانوني و الدولي والفلسفي وبيان ذاتية مبدأ المواجهة من خلال تمييزه عن المصطلحات التي تتشابه معه والتركيز على مرتكزاته في مرحلتي التحقيق الابتدائي والمحاكمة اما في الفصل الثاني من الدراسة بينت دور النظام القضائي الداخلي (سلطة الاتهام والتحقيق والحكم) في التاثير على مبدأ المواجهة من خلال ضرورة الفصل على حالات الجمع بين صفتي (الحكم والخصم في آن واحد) ومن ثم بينت الدراسة الوسائل التي حددها المشرع العراقي والمصري واللبناني لمواجهة القاضي الفاقد لحياده من خلال الرد والتنحي والشكوى من القضاة ومن ثم بينت الدراسة الاستثناءات الواردة على مبدأ المواجهة والجزاء المترتب على مخالفتها وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من الاستناجات اهمها وجود نقص تشريعي في قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ رقم (٢٣) لسنة ١٩٧١ بعدم وجود نص صريح يدل على مبدأ المواجهة في الإجراءات الجزائية وكذلك وجود نقص تشريعي في تحديد (نظرية البطلان) بشكل عام في قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ رقم (٢٣) لسنة ١٩٧١ النافذ وكون البطلان جزاء وأثر على مخالفة مبدأ المواجهة بشكل خاص وهنالك مجموعة من الاستثناءات التي ترد على مبدأ المواجهة راعى فيها المشرع فئة معينة من المجتمع أو المصلحة العامة أو الأخلاق والآداب العامة وتوصلت الدراسة إلى مجموعة توصيات أهمها معالجة النقص التشريعي الذي شاب قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (٢٣) لسنة ١٩٧١ النافذ بالنص على مبدأ المواجهة بشكل صريح وكذلك ان مبدأ المواجهة هو جوهر المحاكمة العادلة بين الخصوم في الدعوى الجزائية وأيضاً معالجة النقص التشريعي الذي شاب التشريع العراقي من خلال النص على نظرية البطلان كأثر لمخالفة مبدأ المواجهة في الإجراءات الجزائية في التشريع العراقي.
فقررت اللجنة قبول الرسالة وبتقدير جيد جدا.