نوقش مشروع سمنار لرسالة ماجستير في قسم القانون العام ، كلية القانون في جامعة ميسان ، و تناول المشروع ( التفويض ألاتفاقي للاختصاص في العراق ) ، لطالبة الدراسات العليا ( ريم سلمان كويطع ) ، وتهدف الدراسة الى بيان مفهوم التفويض ألاتفاقي بوصفه مفهوماً جديد لتفويض الاختصاص الإداري، وبيان مدى إمكانية استخدام مبادئ العقد الادراي في هذا النوع من التفويض بإعتباره قائم على توافق إرادتين وليس قراراً بالتفويض ، بالاضافة الى تحديد الطبيعة القانونية والاساس القانوني للتفويض ألاتفاقي، وكذلك الوقوف على شروط وإجراءات ونطاق التفويض الإتفاقي والآثار المترتبة عليه.
و هذا النوع من التفويض يمكن ان يشمل كل صور تفويض الاختصاص بين السلطات المركزية فيما بينها او مع السلطات اللامركزية، فعلى صعيد العراق مثلا نجد أساسه في المادة (١٢٣) من دستور ٢٠٠٥ حيث منحت هذا المادة الحق في تفويض سلطات الحكومات الاتحادية للمحافظات وبالعكس بالاتفاق.
وكذلك تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على الكيفية التي تفوض فيها الاختصاصات وفق الأسلوب ألاتفاقي بين الجهات الإدارية، وإيجاد رؤية قانونية متكاملة عن كيفية اللجوء لهذا النوع من التفويض وقواعد تطبيقه.
