رسالة ماجستير في جامعة ميسان تناقش ( التنظيم القانوني للقروض الخارجية في العراق)
ناقشت رسالة ماجستير في كلية القانون بجامعة ميسان بعنوان ( التنظيم القانوني للقروض الخارجية في العراق ) ،
للطالبة ( هدى حسين عبد الله )
وقد تألفت لجنة المناقشة من السادة التدريسيين كلا من
أ.د. بان صلاح عبد القادر رئيسا ، و أ.م.د. محمد نجم جلاب عضوا ، و أ.م. د. علاء نافع كطافة عضوا ، و أ.د. رحيم حسين موسى عضوا ومشرفا ..
وتهدف الرسالة الى القواعد القانونية التي تحكم اللجوء للقروض الخارجية في العراق ، من حيث بيان ماهية القروض الخارجية ونطاقها واجراءات اللجوء اليها والاثار المترتبة عليها والرقابة التي تفرض على عقدها وتنفيذها .
وأوضحت الرسالة ، ان العراق وعلى الرغم من الموارد التي يملكها فانه اضطر الى اللجوء للاقتراض الخارجي لسد العجز في الموازنات او لتوجيه القروض لسياسة التنمية الاقتصادية ، ومع ان القرض الخارجي يعد من اساليب تمويل الموازنة كمورد يخصص للنفقات العامة الا ان اللجوء لهذا الاسلوب محاط بالمخاطر التي قد تترك اثرها على الجانب الاقتصادي والسياسي من حيث زيادة المديونية الخارجية والشروط التي تفرضها الجهات المقرضة دولا او مؤسسات مالية على الدولة المقترضة ،. وتزداد المخاطر التي تترتب على القرض الخارجي في حالة عدم استخدام اموال القرض للاغراض التي خصصت من اجله ، وهذا يتطلب وجود اسس قانونية واضحة تنظم احكام الاقتراض من حيث ابرامه وتنفيذه فضلا عن وجود رقابة فاعلة عليه ..
وخلصت الرسالة الى جملة من الاستنتاجات والمقترحات التي من شأنها ان تعالج مسألة امكانية اللجوء الى الاقتراض الخارجي وفق اسس وقواعد قانونية واضحة تحدد الجهة المختصة بابرامه وان تشارك السلطة التشريعية بدورها باقراره بقانون ، فضلا عن ضمان منح الجهات الرقابية سلطات واسعة للتحقق من صرف القروض للاغراض المخصصة لاجله ، وهذه الرقابة يجب ان تمارس ابتداء من السلطة التشريعية ثم التنفيذية عبر وزارة المالية فضلا عن الهيئات المستقلة وعلى رأسها ديوان الرقابة المالية وهيأة النزاهة والادعاء العام وهيأة مراقبة تخصيص الايرادات من اجل ضمان تحقيق الاهداف والمنافع العامة والحفاظ على المال العام .
