رسالة ماجستير في جامعة ميسان تناقش ( مشاركة الاقليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم في الهيئات الدستورية الاتحادية)
ناقشت رسالة ماجستير في كلية القانون بجامعة ميسان بعنوان ( مشاركة الاقليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم في الهيئات الدستورية الاتحادية ) ،
للطالبة ( زينب فرج كريم )
وتهدف الرسالة الى بيان وتحليل النصوص الدستورية والقانونية التي نظمت التشارك في المؤسسات الدستورية بين السلطات الدستورية الاتحادية والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم وبخاصة مايتعلق بالمشاركة في السلطة التشىريعية من خلال المجلس التشريعي الثاني مع مجلس النواب والمسمى بمجلس الاتحاد ، وكذلك الهيئات الدستورية المستقلة وتحديدا الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية والهيأة العامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم والتي نص الدستور العراقي لعام ٢٠٠٥ على ضرورة انشاؤها لاجل المشاركة في السلطات الاتحادية.
وأوضحت الرسالة ، ان الدستور العراقي وعلى الرغم من نصه على الشكل الاتحادي للدولة ، وتأكيده على تشكيل السلطة التشريعية الاتحادية من مجلسين وهما مجلس النواب ومجلس الاتحاد ، الا ان المجلس الثاني ( مجلس الاتحاد) لايزال معطلا من الناحية الفعلية نظرا لعدم تشريع قانون خاص بانشاءه لغاية الان رغم كون هذا المجلس من شأنه ان يعبر عن تمثيل للاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم في السلطة التشريعية الاتحادية ، وهذا يتطلب ايضا الوقوف بمدى صحة خيار المشرع الدستوري بجعل انشاء مجلس الاتحاد عبر مجلس النواب والذي يعد خيارا فيه محل نظر كون المجلس الثاني سيكون رهين ارادة مجلس النواب.. من جانب اخر فان الدستور العراقي ولضمان مشاركة الاقاليم والمحافظات في السلطات الاتحادية فقد نص على انشاء هيئات مستقلة تتولى هذه المهمة ، وهذه الهيئات هي الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية والهيأة العامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم ، فالهيأة الاولى لازالت غير منشأة فعليا ، والثانية رغم اصدار قانون بانشاؤها الا ان هذا القانون يشوبه القصور في التنظيم في تحقيق المشاركة الفعلية للمحافظات والاقاليم في السلطات الاتحادية بما يضمن تطوير المحافظات والاقاليم والمحافظة على حقوقها..
وخلصت الرسالة الى جملة من الاستنتاجات والمقترحات التي من شأنها ان تعالج القصور والغموض المتعلق بضمان المشاركة الفعلية للاقاليم والمحافظات في سلطات ومؤسسات الدولة وبشكل يضمن حقوقها ويتم ذلك عبر انشاء مجلس الاتحاد والهيئات المستقلة الضامنة لحقوق المحافظات وبشكل يعزز التوجه الديمقراطي للعراق ..
