رسالة ماجستير في جامعة ميسان تبحث في ( المشروعية الدستورية للنصوص الجنائية المتعارضة مع ثوابت الشريعة الاسلامية في ظل دستور جمهورية العراق لسنة 2005 – دراسة مقارنة )

للطالبة رسُل ماجد حامد
ناقشت رسالة ماجستير في كلية القانون بجامعة ميسان، ثوابت احكام الشريعة الاسلامية كقيد يرد على سلطة المشرع عند سنه او تعديله للتشريعات.
وبحثت الرسالة في مشكلة متشعبة الابعاد تتمثل بتعارض بعض الأحكام الجوهرية الأساسية التي يضمها التشريع الجنائي العراقي مع القاعدة الدستورية التي اقرها دستور جمهورية العراق لسنة 2005م وهي: (عدم جواز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام) والتي تُعًد من الأسس والمبادئ الحاكمة للتشريعات كافة سواء أكانت سابقة في صدورها للدستور أم لاحقة له وذلك وفقاً لمبدأ سمو الدستور وتمركزه في قمة النظام القانوني للدولة.
وتهدف الرسالة من الناحية الموضوعية إلى تأسيس نظام قانوني سليم من خلال موائمة التشريعات الجنائية لأحكام الوثيقة الدستورية وازالة التعارض الذي يشوبها نتيجة لنفاذ دستور عراقي لاحق على تلك التشريعات.
وخلصت الرسالة إلى جملة من الاستنتاجات والمقترحات التي من شأنها أن تعالج التعارض الحاصل بين التشريعين الوضعي والاسلامي كان ابرزها تعديل والغاء بعض النصوص الجنائية نتيجة لعدم اكتسابها المشروعية الدستورية .