بمشاركة عدد الباحثين كل من الاستاذ الدكتور اياد حميد ابراهيم والاستاذ الدكتور حسنين ضياء نوري والمدرس الدكتور محمد جبار اتويه النصراوي وتضمنت الندوة عدة محاور الاول يخص المواجهة الجنائية للعنف الاسري ومن خلالها تم تسليط الضوء على مشروع قانون الحماية من العنف الاسري من حيث تعريف العنف وبيان الجرائم التي تنضوي تحت مفهومة والاحكام القانونية التي جاء بها مشروع القانون ومدى كفاية هذه الاحكام في معالجة مشكلة العنف التي تتعرض لها الاسرة في المجتمع العراقي مشيرا الى الاحكام الايجابية المتمثلة بدور ايواء الاناث والذكور وتدابير الحماية من العنف الاسري والمحور الثاني تناول المواجهة المدنية للعنف الاسري والمتمثلة بحق المعنف في التعويض استنادا الى قواعد القانون المدني التي تثير المسؤولية المدنية العقدية والتقصيرية نتيجة اكراه احد افراد الاسرة على التعاقد او نتيجة الفعل الضار الذي قد يتعرض له احدهم فضلا عن الاحكام الواردة في قانون رعاية القاصرين ذات الصلة بالموضوع والمحور الثالث اكد على المواجهة الشرعية للعنف الاسري والذي تطرق فيه الى احكام القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة التي ترسم السلوك الانساني تبين حدود استخدام حق التأديب مع افراد الاسرة مشيرا الى احكام النشوز والوعظ والهجر والضرب وكيفية معاملة الزوجة والاب والام وطبيعة السلوك الانساني في التأديب الذي يجب ان يتصف باللطف وان يهدف الى تقويم السلوك وليس الانتقام او الاهانة واوصى الباحثين بضرورة تعديل مشروع قانون الحماية من العنف الاسري ليتضمن احكام تنسجم مع الشريعة الاسلامية وان تعاد صياغة بعض نصوصه فضلا عن اضافة احكام اخرى تتعلق بالصلح في نطاق الاسرة وفي تشكيل المحاكم الخاصة بمحاكمة مرتكبي جرائم العنف مع تحديد الجرائم بشكل دقيق فبهذا القانون بغية تلافي التطبيقات القضائية المتباينة
