ناقشت رسالة ماجستير في كلية القانون بجامعة ميسان ، القرار الاداري الشفهي في العراق/ دراسة مقارنة ، للطالب محمد عيسى خربوط وقد تألفت لجنة المناقشة من الاساتذة كلا من ( الاستاذ فاضل جبير لفتة رئيسا ، أ.م.د. علاء نافع كطافة عضوا ، أ.م. اسامة كريم بدن عضوا ، أ.د. عامر زغير محيسن عضوا ومشرفا…
وتهدفالرسالة ، إلى مناقشة القواعد والمبادئ التي تحكم سلطة الادارة في اتخاذ قرارات شفهية في مجال ممارسة اعمالها القانونية ، حيث ان الادارة قد تلجأ الى استخدام الاسلوب الشفهي في اصدار قراراتها عندما لايلزمها المشرع باتباع شكل معين وفي حال عدم وجود مبدأ قانوني او عرف يلزمها بكتابة القرار الاداري ، وتظهر هذه الصورة في القرارات الادارية الفردية في الغالب وخاصة في نطاق الاوامر الرئاسية ، كما يمكن ان نجد هذه الصورة ابان الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدول والتي تجعل الادارة مضطرة لاتخاذ قرارات شفهية سواء فردية ام تنظيمية .
وأوضحت الرسالة ، ان اركان وعناصر القرار الاداري الشفهي لاتختلف عن القرارات الادارية المكتوبة من حيث وجوب صدورها من جهة مختصة وتضمنها للاجراءات المتطلبة ومحل يمثل اثرها القانوني وسبب وغاية ، وعند تخلف احد هذه العناصر نكون امام قرار غير مشروع يمكن الطعن به امام محاكم القضاء الاداري .. حيث يمكن الطعن بالقرارات الشفهية المشوبة باحد عيوب المشروعية وامكانية اثبات القرار الشفهي بكافة ادلة الاثبات المباشرة وغير المباشرة.
وخلصت ، الرسالة إلى ضرورة تعديل بعض النصوص الواردة في قوانين الوظيفة والخدمة بما يتعلق بامكانية لجوء الادارة لاصدار قرارات شفهية مع ضرورة تحديدها بالمجالات المتعلقة بسير المرافق العامة دون تلك المرتبطة بحقوق الموظفين والافراد او المرتبطة بالجوانب المالية التي تتطلب التوثيق..
