ناقشت رسالة ماجستير في كلية القانون بجامعة ميسان ، التنظيم القانوني لعقد المساطحة الاداري/ دراسة مقارنة ، للطالبة داليا جبار عبد الحسن وقد تألفت لجنة المناقشة من الاساتذة كلا من ( الاستاذ الدكتور عامر زغير محيسن رئيسا ، أ.م. اسامة كريم بدن عضوا ،و. أ.م. بتول مجيد جاسم عضوا، و أ.م.د. علاء نافع كطافة عضوا ومشرفا…
وتهدف الرسالة ، إلى مناقشة القواعد القانونية المنظمة لابرام وتنفيذ عقد المساطحة الاداري كأحد العقود الحديثة التي نص عليها المشرع العراقي في قانون بيع وايجار اموال الدولة بالمقارنة مع دولة فرنسا والامارات العربية المتحدة ، وتعود فكرة هذا العقد الى عقد المساطحة المنظم ضمن عقود القانون الخاص في القانون المدني ، والمشرع العراقي كما في الدول المقارنة نص على امكانية ابرام الادارة لهذا العقد في مجال استغلالها لاراضي تابعة للدولة يمكن ان تتعاقد بشأنها مع اشخاص القانون الخاص لاقامة ابنية وغراس ومنشئات تعود بفائدة للمجتمع بعد اقامتها واستغلالها لمدة من الزمن من قبل المتعاقد وتعود بعدها الى الدولة مما يعود عليها بالنفع العام .
وأوضحت الرسالة ، ان عقد المساطحة الاداري لايختلف من حيث اركانه عن عقود القانون الخاص المتمثلة بالرضا والمحل والسبب الا فيما يتعلق ببعض السمات التي تحتمها طبيعة العقد الاداري ، لكن الاختلاف يتضمن بعناصر وخصائص العقد من حيث كون الادارة طرفا فيه واتصاله بنشاط احدى المرافق العامة او انطوائه على استغلال ارض تابعة للدولة فضلا عن امكانية تضمينه لشروط غير مألوفة في عقود القانون الخاص تعطي للادارة امتيازات تجاه المتعاقد كسلطات الاشراف على تنفيذ العقد وفرض جزاءات على المتعاقد عند اخلاله بالتنفيذ في مقابل حقوق للمتعاقد كحق الاستغلال للابنية والمنشأت المقامة طوال فترة العقد ..
وخلصت الدارسة الى ضرورة تنظيم هذا العقد بنصوص قانونية واضحة بدلا من التنظيم الوارد بمادة واحدة في قانون بيع وايجار اموال الدولة كونه من العقود المهمة في استغلال الاراضي التابعة للدولة بالتعاون مع القطاع الخاص لانشاء مرافق ضرورية كالمعامل والمصانع والمدن الترفيهية والسكنية .. بدون تحمل الدولة اية نفقات ..
