ناقشت رسالة ماجستير في كلية القانون بجامعة ميسان ، اثر مجلس الدولة العراقي في مكافحة الفساد الاداري في العراق – دراسة مقارنة للطالب منتظر هادي وهدفت الرسالة ،إلى دور الاساسي لمجلس الدولة العراقي في مساهمته واثره لمكافحة الفساد الاداري من خلال النصوص القانونية الوارده في قانونه رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٩ المعدل و كذلك التعديلات التي اجريت عليه وكذلك بينت الدراسة اثر الاختصاصات الغير قضائية للمجلس و ايضا الاختصاصا القضائية و مدى اهميتها في تشخيص حالات سوء استعمال السلطة او انحرافها او مخالفتها للقانونين .وأوضحت الرسالة، المعوقات التي يواجهها مجلس الدولة العراقي سواء كانت تلك المعوقات تشريعية او واقعية وخلصت الدارسة إلى ان مجلس الدولة بحاجة الى زيادة عدد أعضاءه لاجل تناسب طبيعة العمل مع المهام الموكلة اليه وحيث هنالك زيادة بعدد الدعاوي بعد عام ٢٠٠٣ مما قد يسبب بالاهمال و عدم المطالبة بالحقوق الادارية او المالية من قبل الموظفين او الافراد مما ينتج عن ذلك فسادًا أداريا او ماليا . واوصت الدراسة الى ضرورة تفعيل المادة ( ٧ / اولآ) التي تقضي بتشكيل محاكم في المحافظات وذلك لتقليل زخم طلبات المشورة القانونية والراي و تقليص عدد الدعاوى المقامة امام محاكم القضاء في مقر المجلس الكائن ببغداد بالاضافة الى تعديل المادة (٦) وذلك باضافة البند ( رابعا ) الذي الغي سابقًا في التعديل الاخير لقانون مجلس الدولة رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ .
