ناقشت رسالة الماجستير في قسم القانون العام بكلية القانون جامعة ميسان الموسومة بـ(المعوقات القانونية في تطبيق اللامركزية الإدارية في العراق) والتي تقدمت بها طالبة الدراسات العليا رسل قاسم لعيبي وبإشراف الاستاذ المساعد أسامة كريم بدن. تناولت الرسالة معوقات القانونية اللامركزية الإدارية ، ودورها القانوني في العراق ومجمل التحديات التي واجهتها، وفي الواقع هم أقل المجموعات العرقية الرئيسة دراسة من حيث المعوقات القانونية، حيث تزخر أغلب المكتبات العراقية والعربية إلى الدراسات الاكاديمية المتعلقة باللامركزية الإدارية ، رغم ذلك فأنها تفتقر إلى دراسات تتناول المعوقات القانونية من الناحية الإدارية والمالية، استعرضت الرسالة دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥ونصوصة التشريعية في إعطاء صلاحيات أكثر إلى الهيئات المحلية للقيام بمهام على أكمل وجه ،كما استعرضنا قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم ٢١لسنة ٢٠٠٨ المعدل وتعديلاته، وقد اختير العام ٢٠٠٥ كمستهل لموضوع الدراسة، لما شكل هذا العام من بداية التشريع الدستور جمهورية العراقي لعام ٢٠٠٥ والى وقتنا الحالي ، وما رافق ذلك من تطورات على المستوى الداخلي، كاستقلالهم الهيئات المحلية في إدارة شؤونهم السياسية والاجتماعية او على المستوى المحلي، كالتفويض من قبل الحكومة المركزية إلى الهيئات المحلية في إدارة شؤونها الإدارية والمالية التي يستطيع من خلالها تضمين حقوق المواطنين داخل المحافظة، اهم ما توصلت اليها الرسالة من نتائج: 1) ان اللامركزية الإدارية المطبقة في العراق هي لا مركزية اقليمية تقوم على منح صلاحيات إدارية ومالية واسعة على اساس هيئات اقليمية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية وبإشراف السلطة الاتحادية ورقابتها. 2) ان المشرع العراقي من خلال النصوص الدستورية والقانونية يميل إلى توسيع اختصاصات الهيئات المحلية بصورة عامة، حيث اخذ بالأسلوب العام في تحديد اختصاصات السلطة الاتحادية على سبيل الحصر، ومن ثم أشار إلى بعض الصلاحيات المشتركة، وما عدا ذلك جعله من اختصاص الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم. 3) ان التنظيم القانوني الذي نص على التعاون بين السلطات الاتحادية المركزية وبين المحافظات غير المنتظمة في إقليم اعترته بعض المعوقات سواء كان على مستوى الاختصاصات التشريعية ام التنفيذية، وهذا الأمر نعزوه إلى عيوب في الصياغة وضعف المنظومة التشريعية في صياغة القواعد التشريعية التي تحاول تعزز من تطبيق نظام اللامركزية الإدارية في العراق.
