قامت كلية القانون ندوه بعنوان دور التبعية في القوانين الاجرائية المدنية حيث القاها السيد معاون العميد للشؤون الإدارية الدكتور فريد حنين جاسم وقد بينت
ان قانون المرافعات المدنية بوصفه قانوناً إجرائيا يبحث في الدعوى المدنية منذ اقامتها وكيفية اجراء التقاضي أمامها وقواعد هذا التقاضي وحتى صدور الحكم واكتسابه الدرجة القطعية، بتصديقه تمييزا او لمضي المدة القانون المقررة للطعن وان هذه الدعوى المدنية هي عبارة عن إجراءات متعددة اجراء يتبعه اجراء فعندما تقام الدعوى لابد من تبليغ الخصم بالدعوى ثم تجري المرافعة الحضورية او الغيابية- حسب الأصول وحتى صدور الحكم
بيد ان ما يهمنا في موضوعنا هذا هو ان هناك اجراء تبعيا ينهض في الغالب بوجود اجراء اصلي وبعبارة اخرى فان الإجراء التبعي يأتي ليتكأ على الإجراء الاصلي فما هي هذه التبعية وما هي عناصرها وماهي مميرراتها
فالتبعية هي ارتباط اجراء تبعي بإجراء اصلي يتبعه وجودا وعدما وسقوطا وابطالا. ولقيام التبعية لابد من وجود اجراء اصلي وقيام اجراء تبعي فضلا عن وجود ارتباط بين الاجرائيين. وان سماح المشرع لهذه التبعية يعد وسيلة جيدة لاصدار حكم شامل في الدعوى سواء من ناحية الموضوع او السبب أو الأشخاص الأمر الذي يمتنع معه اعادة عرض النزاع مجددا أمام المحكمة فضلا عن الاقتصاد في النفقات والاجراءات والمحافظة على الحقوق
كما ان صور التبعية الإجرائية هي تبعية السقوط التي تعني سقوط الإجراء الاصلي يستتبعه بالضرورة سقوط الإجراء التبعي وتبعية الابطال وتبعية الحكم التي تعني ان صدور الحكم بالدعوى الأصلية للمدعي فأن الدعوى المنضمة ستتبعها في الحكم
